عناصر مشابهة
ضمانات الحق في الإعلام في ظل الدستور المغربي الجديد
| المصدر: | مجلة الاجتهاد القضائي |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع10 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 47 - 57 |
| DOI: | 10.37136/0515-000-010-003 |
| ISSN: | 1112-8615 |
| رقم MD: | 770512 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدف البحث إلى التعرف على" ضمانات الحق في الإعلام في ظل الدستور المغربي الجديد". وذكر البحث أن الحق في الإعلام أصبح محصناً بالشرعية القانونية، ذات المرجعية الدولية (العهود والمواثيق الدولية) والتشريعات الأساسية (الدساتير بالأساس) والتي تعكس في واقع الأمر الدور المحوري للإعلام في المجتمعات والدول من خلال التأثير على صنع القرار، والمساهمة في تشكيل الرأي العام، انطلاقاً من المقولة القائلة بأن إعلام شخص ما، يعني الضغط عليه؟. وتناول هذا البحث فقرتين وهما: الفقرة الأولي: الاعلام كذات أو جوهر، وتناولت هذه الفقرة نقطتين وهما: أولاً: المقتضيات الدستورية العامة ذات الصلة بالحق في المعلومة، ثانياً: الحق في المعلومة. الفقرة الثانية: الإعلام كآلية وعلاقة، وتناولت هذه الفقرة عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: الضمانات الدستورية لوسائل الإعلام، ثانياً: الأجهزة القيمة على المادة الإعلامية. ثالثاً: الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. واختتم البحث موضحاً أن الضمانات الدستورية لحق الحصول على المعلومة إما بشكل شخصي مباشر أو بواسطة وسائط لن تترجم على أرض الواقع إلا في أجواء الحرية، ويجب أن تكون مسؤولة، ومحكومة برقابة ذاتية، وبأخلاقيات ووازع أخلاقي ومهني، قبل أن يحد منها المشرع أو القضاء، فتداول وترويج المعلومة استهلاكاً واستثماراً وتسويقاً، وخاصة من طرف وسائل الإعلام يجب أن تخضع لضوابط أو خصال: منها: المسؤولية، والمصداقية والدقة، واحترام الكرامة الإنسانية، والنزاهة والحياد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
