عناصر مشابهة
دور الرقابة المالية فى التنمية الاقتصادية
| المصدر: | مجلة الجامعي |
|---|---|
| الناشر: |
النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع13 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | ليبيا |
| التاريخ الميلادي: | 2007 |
| الصفحات: | 37 - 62 |
| ISSN: | 2706-5820 |
| رقم MD: | 770266 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EduSearch |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | الرقابة المالية رغم أنها تلعب الدور الرئيس والجوهري في عملية التنمية الاقتصادية، إلا أنها ليست بالعصا السحرية التي تهيئ جميع الظروف اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي الذي يفوق النمو في عدد السكان مما يجعل التنمية الاقتصادية تأخذ مكانتها، لا يمكن لأي مجتمع من المجتمعات تحقيق التنمية الاقتصادية بدون رقابة مالية فاعلة، هذه الرقابة هي خلاصة التقدم المنجز في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والصناعية والزراعية والتعليمية والصحية .....إلخ، وذلك وفق نظم تتميز بالثبات والاستقرار أنشئت بناء على تشريعات تستطيع احتواء الأوضاع والظروف الوقتية، إلا أنها وضعت لتلائم وتحتوي نمو مؤسسات المجتمع المدني لعقود زمنية لاحقة. جميع الدول النامية تقوم بعملية التخطيط للسنوات اللاحقة، إلا أن هذه الخطط تتم وفق بيانات ليست بالفعلية ولا تتسم بالواقعية، كما يقوم بها فريق يفتقد إلى التعليم المناسب والخبرة الكافية، خصوصا في مجال الرقابة مما يعتبر مؤشرا عن ضعف الرقابة المالية. وخلافا لما هو سائد في الدول المتقدمة التي تتميز بوضوح وثبات القوانين المنظمة للأنشطة الاقتصادية والتي تقوم فيها جميع السلطات والإدارات بدورها على أكمل وجه وفق سياسات وإجراءات مكتوبة يشرف على تنفيذها فريق يتميز بالشخص المناسب في المكان المناسب ويستمر بدفع عجلة التقدم من نقطة انتهاء الأشخاص أو الفريق السابق، فإن الأمر يختلف عنه في الدول النامية وفي تطابقت اسماء المؤسسات والإدارات، فالتشريعات دائما في تغير مستمر مما يزعزع استقرار الأفراد والمؤسسات، وتنتفي معها إمكانية تقييم الأداء والمحاسبة على أي تقصير، ويوجه الأنظار نحو تحقيق المصالح الفردية، وضياع المصلحة العامة، خصوصا في البلدان التي يعتبر دخل الفرد فيها منخفضا ونلعب العلاقات الشخصية دورا مهما في تحقيق المنفعة المادية والحصول على الخدمات، مما يجعل هذه المؤسسات ومنها مصلحة الضرائب وسلطة الحرس البلدي لا تقوم بدورها بشكل عادل مما يضعف من الرقابة المالية ويؤثر على فعاليتها٠ الجانب المهم من الدراسة وضح بأن عدم توفر الإمكانيات الأساسية في مراكز تأهيل المتخصصين في الرقابة لها خطورتها على الصعيد الفردي والاجتماعي، فهي من جانب تؤدي إلى ارتفاع تكلفة تأهيل المتخصص في الرقابة كما هو الحال في كلية الاقتصاد بجامعة السابع من أبريل (علما بأن الدراسة لم نشمل برنامج الدراسات العليا) ونقص الإمكانيات الناتجة عن غياب الرقابة، تؤدي بدورها أيضا إلى عدم الحصول على مهارات عالية مما تتسبب في ضعف الرقابة في مختلف قطاعات الشعبية من جانب آخر. السبب الرئيس في ارتفاع تكاليف المخرجات من أي نظام يرجع أساسا إلى سوء التخطيط، والنقص في عوامل الإنتاج، وفاعلية الرقابة المالية، الرقابة تعتبر قوية وفاعلة عندما تكون الخطة معدة وفقا لأسس علمية وبيانات أقرب ما تكون إلى الواقع، وتكون المخرجات قد تم الحصول عليها من واقع توفر جميع الإمكانيات المتوفرة للجهات المناظرة في الدول المتقدمة إذا أريد اللحاق بها وتحقيق التنمية الاقتصادية، وترتبط فاعلية الرقابة المالية كمدى تحقيق الأهداف، ففي حالة اكتمال تحقيق الأهداف المرسومة في الخطة على مستوى الشعبية فإن فاعلية الرقابة المالية قد تقاس بمدى الاقتصاد في صرف هذه المخصصات، إلا أنها تعتبر خلاف ذلك في حالة عدم صرف كل المخصصات المالية المخصصة للشعبية أو لمرافقها وعدم اكتمال الشعبية أو المرافق التابعة لها من المشاريع والخدمات الضرورية التي من شأنها أن تحقق معيارا عاليا لمعيشة القاطنين فيها أخيرا، يمكن القول بتعميم الحكم بأنه إذا كانت الرقابة المالية ضعيفة في مركز اتخاذ القرارات (بالرغم من أن القرارات تتخذ على مستوى المؤتمر الشعبي) أو أحد مراكز صياغتها، فإنها ستكون ضعيفة في بقية المؤتمرات التابعة لها. والظروف في جميع الدول النامية مقارنة بالظروف في الدول المتقدمة تؤكد بأن العلاقة بين الرقابة المالية والتنمية الاقتصادية علاقة طردية (إذا كانت الرقابة عالية وفعالة فإن اتجاه التنمية الاقتصادية موجب والعكس صحيح) |
|---|
