عناصر مشابهة
الاعراف العشائرية في ظل الدستور والقوانين العراقية
| المصدر: | دفاتر السياسة والقانون |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | , |
| المجلد/العدد: | ع15 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 646 - 658 |
| DOI: | 10.35156/0492-000-015-047 |
| ISSN: | 1112-9808 |
| رقم MD: | 769879 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدف البحث إلى التعرف على الأعراف العشائرية في ظل الدستور والقوانين العراقية. واشتمل البحث على ثلاثة مباحث رئيسة. المبحث الأول تناول الأعراف العشائرية في دستور العراق 2005، وتضمن هذا المبحث ثلاثة أقسام، وهما: القسم الأول: ينعقد فيها الاختصاص للقضاء حيث تتولي المحاكم الفصل فيها، أما القسم الثانى: يتولى الحاكم البريطاني ومعاونوه سلطة الفصل فيها، والقسم الثالث: يتم النظر فيها من قبل المجلس العشائري، وهذا يعنى أن المجلس يختص بالقليل من دعاوى العشائر. أما المبحث الثانى كشف عن أثر الأعراف العشائرية على قانون العقوبات والقضاء الجنائي العراقي، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: موقف قانون العقوبات العراقي من الأعراف العشائرية، أما المطلب الثانى: أثر العرف العشائري على القضاء الجنائي العراقي. وانتقل في المبحث الثالث إلى التعرف على الاكراه على الزواج بين الشريعة والقانون والأعراف، وقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، وهما: المطلب الأول: الاكراه على الزوج في الشريعة الإسلامية، والمطلب الثانى: الاكراه على الزواج في قانون الأحوال الشخصية العراقي، أما المطلب الثالث: الاكراه على الزواج في الأعراف العشائرية. وتوصل البحث إلى عدة نتائج، من أبرزها: أن المجتمع في العراق هو مجتمع عشائري تلعب فيه العشيرة دوراً مهماً، وفى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما أن التنظيم القانوني للأعراف العشائرية بدأ مع الاحتلال البريطاني للعراق، وهنا يلاحظ رغبة من المحتل في تعزيز دور الأعراف العشائرية على حساب القضاء الذي يمثل الدولة والقانون. وقدم البحث مجموعة من التوصيات، جاء مجملها فى: ضرورة التأكيد على الدور الاجتماعي العشائر فقط وإعطاءها دور بسيط في التوصل لحل النزاعات بين الأفراد خاصة في المناطق التي تكون بعيدة عن المدن ويكون للوصول فيها للمؤسسات القضائية صعبة جداً. والعمل على استبعاد أي نص قانوني يتيح للأعراف العشائرية للتدخل لحل النزاعات القانونية بين الأفراد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
