عناصر مشابهة
التأمين الرقابة على قطاع في التشريع الجزائري
| المصدر: | دفاتر السياسة والقانون |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع15 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 600 - 611 |
| DOI: | 10.35156/0492-000-015-043 |
| ISSN: | 1112-9808 |
| رقم MD: | 769859 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تهتم كافة الدول بتشريع القوانين التي تكفل الرقابة والإشراف على قطاع التأمين لهدفين: أولهما حماية المؤمن لهـم والمستفيدين من وثائق التأمين وثانيهما حتى يحقق التأمين دوره على المستوى الوطني. \nإن الرقابة على النشاط التأميني ليست عملية جامدة تنشأ بموجب تشريع أو تنظيم إنما هي عملية دائمة التكيف مع ما يحدث من متغيرات لتلائم تطور السوق. خاصة في ظل الاتجاه نحو الاقتصاد الحر وتطبيق آلياته ما يفتح سوق التأمين وصناعته أمـام رأس المال والاستثمار الأجنبي وانتشار شركات التأمين الخاصة. الأمر الذي يتطلب مرونة في تعامل الدولة مع هذا القطاع عن طريق رقابة إدارية وفنية تستوعب من حيث مضمونها كل أنواع المعاملات التأمينية. \n Tous les pays concernés par la législation des lois pour assurer le contrôle et la supervision du secteur de l'assurance pour deux objectifs: d'abord, pour protéger l'assuré et les bénéficiaires des polices d'assurance et d'autre part, même l'assurance réalise son rôle au niveau national. \nLe contrôle de l'activité d’assurance n’est pas un processus statique établi en vertu de la législation ou de la réglementation, mais un processus permanent d'adaptation à ce qui se passe à partir des variables en fonction de l'évolution du marché. Surtout à la lumière de la tendance vers l'économie de marché et de l'application des mécanismes qui ouvre le marché de l'assurance et de l'industrie en face du capital et des investissements étrangers et la prolifération des compagnies d'assurance privées. \nCe qui exige de la flexibilité dans le traitement de l'état de ce secteur à travers la supervision administrative d'assurance. et technique accueillir en termes de contenu de tous les types de transactions d'assurance. All countries are concerned with the enactment of laws which ensure oversight and supervision of the insurance sector to accomplish two objectives: The first is to protect the insured and the beneficiaries of insurance policies, and the second is to ensure that insurance fulfils its function at the national level.\nMonitoring of insurance activity is not a rigid process arising in accordance to legislation or regulation. It is rather a process that is constantly adapting with the changes that occur to fit the development of the market. Especially in light of the trend towards a free economy and the application of its mechanisms, which opens the insurance market and its industry to capital and foreign investment, in addition to the proliferation of private insurance companies. This is a matter which requires flexibility in the State's dealings with this sector through administrative and technical control that absorbs all types of insurance transactions in terms of their content.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018 |
|---|
