عناصر مشابهة

موقع الكفيل ضمن نظام صعوبات المقاولة

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: مؤذن، حكيمة (مؤلف)
المجلد/العدد:الإصدار49
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2016
الصفحات:171 - 203
ISSN:2028-5477
رقم MD:767087
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:ونخلص على آنه إذا كانت رغبة المشرع واضحة المعالم بالنسبة للدائن وكذا المدين؛ فإنها ليست كذلك بالنسبة للكفيل حيث سكت عن وضعه في فترة الملاحظة تاركا المجال مفتوحا للاختلافات الفقهية والتي تأرجحت بين مؤيد لإعمال القواعد العامة الخاصة بالكفيل لضمان نفس الحماية للكفيل حتى فى ظل مساطر صعوبات المقاولة، وبين رافض لتطبيق هذه القواعد العامة متمسكين بخصوصية مساطر صعوبات المقاولة، وهذا الاختلاف ترجمته الاجتهادات القضائية. فإنه في ذات الوقت تغاضي عن وضع الكفيل مفردا له مادة وحيدة هي المادة 662 من نفس المدونة، ليبقى التساؤل مطروحا هل تحقيق الأهداف المتوخاة من مساطر صعوبات المقاولة يعني تجاهل الدور الذي به الكفيل ؟ أم أن الأمر يفترض وجود رؤية تشاركية لجميع الأطراف دائن ومدين وكفيل.... ومنه نجد على أنه ليس من السهل تحديد وضعية الكفيل مقارنة بالدائن في إطار المساطر الجماعية؛ لأن ذلك يطرح فرضية التعارض بين القواعد العامة للكفالة مع القواعد المنظمة لهذه المساطر سواء في فترة إعداد الحل أو عند مرحلة تنفيذ الحل المتخذ، فلو كان من الممكن أن نتقبل عدم استفادة الكفيل من المزايا التي يستفيد منها كل من المدين والدائن، بهدف تحقيق التوازن بين أهداف المساطر الجماعية ونظام الضمان أو الائتمان؛ فإن ذلك لا ينبغي أن يصل إلى درجة تجاهل الدور الذي يقوم به الكفيل والتشدد المبالغ فيه نحوه أكثر من الملتزم الأصلى، وهو الأمر الذى قد يؤدى الى نتيجة عكسية تكمن فى تنفير التجار من الإقبال على الكفالة وبدلا من أن توظف بينهم كنعمة تصبح نقمة تجاه الكفيل ونعمل ما يحمل ذلك من أضرار على الائتمان .