عناصر مشابهة
القيود الواردة على تداول أسهم شركة المساهمة فى القانونين القطرى والمغربى
| المصدر: | منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية |
|---|---|
| الناشر: |
محمد أوزيان
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | الإصدار49 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 27 - 50 |
| ISSN: | 2028-5477 |
| رقم MD: | 767069 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدف البحث إلى الكشف عن (القيود الواردة على تداول أسهم شركة المساهمة في القانونين القطري والمغربي). وتناول البحث فصلين، الفصل الأول:" القيود القانونية". وتضمن مبحثين، (المبحث الأول: القيد المتعلق بتداول أسهم المؤسسين. المبحث الثاني: القيد المتعلق بأسهم الإدارة أو الضمان. وأشتمل على عدة مطالب، المطلب الأول: أهمية أسهم الضمان والحكمة من القيد المتعلق بها. المطلب الثاني: ملكية أسهم الضمان والعدد اللازم لذلك. المطلب الثالث: الأعمال التي ترصد أسهم أعضاء مجلس الإدارة لضمانها. المطلب الرابع: عدم قابلية أسهم عضوية الإدارة للتفويت أو التصرف). الفصل الثاني:" القيود الاتفاقية". وتضمن مبحثين، المبحث الأول:" شرط القبول أو شرط الموافقة". المبحث الثاني:" شرط الاسترداد". وتضمن مطلبين، (المطلب الأول: شرط الاسترداد لمصلحة المساهمين أو لبعضهم أو لأحد الأغيار. المطلب الثاني: شرط الاسترداد لمصلحة الشركة). واختتم البحث بالتأكيد على أن القيود الاتفاقية تهدف إلى المحافظة على الاعتبار الشخصي في بعض شركات المساهمة حيث يشترط لصحتها ألا تؤدي إلى القضاء علي تداول الأسهم حيث يعتبر باطلاً كل شرط يحظر تداوله بصورة مطلقة وأن تكون للشركة مصلحة في ممارستها وما يخفف أيضاً من آثار هذه القيود أنها واردة في النظام الأساسي بناء على إرادة المساهمين أنفسهم وهذه القيود عادة ما تأتي في صورتين هما شرط القبول أو الموافقة وشرط الاسترداد حيث يفترض فيهما التوفيق بين مصلحة المساهمين ومصلحة الشركة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
