عناصر مشابهة
مدى التزام المصارف الليبية بالمعيار المصرفي رقم (1) المنظم لعمليات المرابحة للآمر بالشراء الداخلية ومدى توافقه مع معيار المحاسبة المالية رقم (2): دراسة تطبيقية على المصارف الليبية
| المصدر: | مجلة العلوم الاقتصادية والسياسية |
|---|---|
| الناشر: |
الجامعة الأسمرية الإسلامية - كلية الاقتصاد والتجارة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع7 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | ليبيا |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 217 - 262 |
| رقم MD: | 765746 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الدراسة لمعرفة المعالجة المحاسبية لعمليات المرابحة للآمـر بالشراء الداخلية المطبقة في المصارف الليبية ومـدى مطابقتهـا للمعالجـة المحاسبية لعمليات المرابحة للآمر بالشراء الداخلية حسب المعيار المـصرفي رقم (1) المنظم لعملية المرابحة للآمر بالشراء الداخلية الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، ومدى مطابقة هذا المعيار مع معيار المحاسبة المالية رقم (2) الصادر عن هيئة المحاسـبة والمراجعـة والـضوابط للمؤسـسات الماليـة الإسلامية، وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج كان أهمها: وجـود توافـق بـين المعيار المصرفي رقم (1) ومعيار المحاسبة المالية رقم (2)، كـذلك وجـود اختلاف في المعالجة المحاسبية لعمليات المرابحة للآمر بالشراء الداخلية التي تتم بالمصارف الليبية والمعالجة المحاسبية لتلك العمليـات حـسب المعيـار المصرفي رقم (1)، كذلك تبين ضعف دور المصرف المركزي فيما يتعلـق بمتابعة تطبيق المعيار المصرفي رقم (1)، مما أدى إلى انعـدام التوحيـد المحاسبي فيما يخص المعالجة المحاسبية لعمليات المرابحة للآمـر بالـشراء الداخلية بين المصارف الليبية مما يشكل نقاط ضعف فـي محتـوى القـوائم المالية للمصارف الليبية، كما أن المصارف الليبية عنـد تقـديمها لخـدمات المرابحة للآمر بالشراء الداخلية وفي حالات عديدة عند الشراء تقبل بأي سعر يضعه البائع الأول ولا تقوم بدراسة عروض بشكل فعلي وعملي وبما يضمن القياس الدقيق والمنافس لتكلفة السلعة المشتراة مما يزيد التكلفة على العميـل ويجعله محل استغلال، وخلصت الدراسة إلى عدة توصـيات حيـث ألقـت بالمسؤولية على عاتق المصرف المركزي بضرورة الرقابة على المـصارف الليبية لضمان تطبيق المعيار المصرفي رقم (1)، كذلك على المصارف الليبية الاهتمام بتدريب العاملين بها على الجانب الفقهـي والمعالجـات المحاسـبية المرتبطة بعمليات التمويل الإسلامي وخاصة فيما يتعلق بعمليـات المرابحـة للآمر بالشراء الداخلية، كذلك الاستفادة من المؤهلات المتخصصة فـي هـذا المجال من خريجي المالية والمصرفية الإسلامية ومحاولة استيعابها، وتحديـد إجراءات رقابية لقياس السعر العادل للبضاعة المشتراة وذلك لرفـع الغـبن والاستغلال على العميل. |
|---|
