عناصر مشابهة

السياسات العمومية فى ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: أبلاغ، يونس (مؤلف)
المجلد/العدد:ع14
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2016
الصفحات:247 - 264
DOI:10.12816/0033068
ISSN:2028–876X
رقم MD:764631
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:استهدفت الدراسة تسليط الضوء على" السياسات العمومية في ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية". وذكرت الدراسة أن الجهات والجماعات الترابية الأخرى ساهمت في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية، من خلال ممثليها في مجلس المستشارين. وبينت أن البحث في السياسات العمومية الترابية ليس ترفاً فكرياً، وإنما يدخل في دائرة تسليط الضوء على قطع السلطات العمومية مع مقاربة الوصاية المتحكمة في العمل اللامركزي، وقيامها بدور المحفز والمراقب. كما أظهرت أن إشكالية السياسات العمومية في إطار الجماعات الترابية، هي إشكالية عويصة تتسم بالتشعب والتعقيد، وهي إشكالية وضع السياسات العمومية على مستوي الجماعات الترابية، خصوصاً في ضوء السؤال عن وجود سياسات عمومية معتمدة من الدولة. وتحدثت الدراسة عن أسس السياسات العمومية الترابية (الأسس التاريخية للسياسات العمومية الترابية، الأسس القانونية للسياسات العمومية الترابية). وأشارت إلى مجالات تطبيق السياسات العمومية الترابية، والجماعات الترابية والحق في المدينة. وتناولت الدراسة عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: أي سياسة عمومية موجهة لتكامل المدينة؟. ثانياً: أي مبادئ دستورية خادمة للتماسك الترابي. ثالثاً: التماسك الترابي مدخل للسياسات الترابية. رابعاً: الجهات وباقي الجماعات الترابية الأخرى وعاء لتنفيذ سياسة الدولة. واختتمت الدراسة موضحة أن السياسات العمومية الترابية بناء نظري، فكري وإيديولوجي، وهي إعادة النظر في تدبير أشخاص القانون العام، وفي تدبير العلاقة الوظيفية بين الدولة والجماعات الترابية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018