عناصر مشابهة

الوضعية الحقوقية للطفل في ظل الاتفاقيات الدولية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: بوكوطيس، محند (مؤلف)
المجلد/العدد:ع10
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2015
الصفحات:231 - 236
DOI:10.12816/0017292
ISSN:2028–876X
رقم MD:764121
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:استهدفت الدراسة تسليط الضوء على الوضعية الحقوقية للطفل في ظل الاتفاقيات الدولية. واشتملت الدراسة على ثلاثة مباحث رئيسة، تناول المبحث الأول بداية ظهور وتطور الاهتمام الدولي بالوضعية الحقوقية للطفل. وناقش المبحث الثاني التكريس الدولي لقواعد حقوق الطفل من خلال الاتفاقيات الدولية، وتمثلت هذه الاتفاقيات في كلاً من، أولاً: إعلان الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام (1959). ثانياً: اتفاقية حقوق الطفل لعام (1989). وكشف المبحث الثالث عن "اليونيسيف" كآلية دولية لتتبع أوضاع الأطفال الحقوقية عبر العالم، حيث تشترك منظمات المجتمع المدني بما فيها الشركاء من المنظمات الدولية غير الحكومية، بشكل كبير في أعمال "اليونيسيف"، وذلك في (158) دولة تمارس فيها "اليونيسيف" نشاطها، وتتكون إيراداتها المالية من تبرعات مالية ثابتة من ميزانية "الأمم المتحدة". واختتمت الدراسة بأنه تم إحراز تقدم كبير على المستوى التشريعي في "المغرب"، وذلك من خلال تكريس حقوقي للعديد من حقوق الطفل في نصوص قانونية مختلفة، كما في قانون المسطرة الجنائية وقانون الأسرة وقانون الجنسية، وغيرها من القوانين التي جسد فيها "المغرب" انخراطه في تعزيز الوضع الحقوقي للطفل كما هو متعارف عليه دولياً، كما نجد القضاء المغربي هو الآخر قد كرس حماية حقوق الطفل في العديد من أحكامه وقراراته، ومع ذلك يبقى الوضع الحقوقي للأطفال على مستوى الواقع في حاجة إلى مزيد من المجهودات، ويطرح على السياسات العمومية للدولة تحديات كبيرة للنهوض بأوضاع الأطفال على كافة المستويات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018