عناصر مشابهة
قراءة تقنية في المسطرة التشريعية لمشروع قانون المالية
| المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
|---|---|
| الناشر: |
رضوان العنبي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع10 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 135 - 140 |
| DOI: | 10.12816/0017281 |
| ISSN: | 2028–876X |
| رقم MD: | 764079 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| LEADER | 03575nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0143944 | ||
| 024 | |3 10.12816/0017281 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b المغرب | ||
| 100 | |a الغواطي، محمد |g El Ghouati, Mohamed |e مؤلف |9 358903 | ||
| 245 | |a قراءة تقنية في المسطرة التشريعية لمشروع قانون المالية | ||
| 260 | |b رضوان العنبي |c 2015 | ||
| 300 | |a 135 - 140 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |e استهدف البحث تقديم قراءة تقنية في المسطرة التشريعية لمشروع قانون المالية. دار البحث حول محورين أساسيين.المحور الأول تناول قانون المالية ومراسيم التأهيل التشريعي، وتحدث القانون على أنه" لا يمكن أن يتضمن قانون المالية إلا إحكاماً تتعلق بالموارد والتكاليف، أو تهدف إلى تحسين الشروط المتعلقة بتحسين المداخيل، وكذا مراقبة استعمال الأموال العمومية، وتضمن هذا المحور قسمين: القسم الأول: التعديلات الخاصة بالترسانة المالية من تعديل لضريبة أو إلغاءها أو الرفع منها، أو تعديل شروط تحصيل الدين العمومي، والقسم الثانى: الميزانية العامة أو الموارد والنفقات. وكشف المحور الثانى عن غياب رهان الاحتكام إلى القضاء الدستورى، فلقد نص الدستور على إحالة القوانين إلى المجلس الدستورى للنظر في مدى مطابقتها لأحكام الدستور، وميز بين الإحالة الإجبارية والاختيارية. واختتم البحث بالإشارة إلى إذا كان هذا المعطى تبرره في فرنسا الخشية من عدم تحقق الأغلبية اللازمة التي تتطلبها المصادقة على مشروع القانون المالي لأجل دخوله حيز التنفيذ، مما يتطلب معه وجود أغلبية اصطناعية ظرفية تصوت على قرارات الميزانية الضرورية للسير العادي للمؤسسات من خلال إكراهات مسطريه، فإن تأثر المشرع الدستورى المغربي بنظيره الفرنسي يجعله يفرض احترام هذه المسطرة المطلوبة لإصدار القانون المالي. فإن المجلس الدستورى بالمغرب قد فرض احترام المقتضيات الدستورية والتنظيمية عبر مراقبة النظام الداخلي للمجالس البرلمانية فقط في أفق البث بعدم دستورية مواد كثيرة موجودة ضمن قوانين المالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 | ||
| 653 | |a الدستور |a القوانين والتشريعات |a قانون المالية |a السلطة التشريعية |a المغرب | ||
| 773 | |4 القانون |4 الإدارة |6 Law |6 Management |c 014 |f Al-Manāraẗ li-al-ddirāsāt al-qānūniyyaẗ wa al-idāriyyaẗ |l 010 |m ع10 |o 0400 |s مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |t Al - Manara Journal for Legal and Administrative Studies |v 000 |x 2028–876X | ||
| 856 | |u 0400-000-010-014.pdf | ||
| 930 | |d y |p y |q y | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 764079 |d 764079 | ||
