عناصر مشابهة

مستحدثات قانون التنفيذ الفرنسي الجديد رقم 783 / لسنة 2012 في السندات التنفيذية ووسائل الإجبار على التنفيذ وطرق الحجز المختلفة واختصاص قاضي التنفيذ نوعياً ومحلياً

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: عطية، عزمي عبدالفتاح إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد:مج40, ع1
محكمة:نعم
الدولة:الكويت
التاريخ الميلادي:2016
التاريخ الهجري:1437
الصفحات:15 - 65
DOI:10.34120/0318-040-001-001
ISSN:1029-6069
رقم MD:763484
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدف البحث هو شرح القواعد التي جاءت في قانون الإجراءات المدنية للتنفيذ رقم 783 الصادر في فرنسا عام 2012 في مسائل السندات التنفيذية والتوسع فيها، ووسائل الإجبار على التنفيذ وعلى الأخص الغرامة التهديدية القطعية، والتجديدات في طرق الحجز على المنقول والعقار وما للمدين لدى الغير. والتعريف بقاضي التنفيذ ونطاق اختصاصاته القضائية بالفصل في منازعات التنفيذ وصعوباته وإعطاء المدين نظرة ميسرة وفرض غرامة تهديدية على المدين لتنفيذ السندات التنفيذية ولو كانت أحكاما صادرة من غيره والحكم في طلبات التعويض عن التعسف في استعمال الحق الذي قد يقع من المدين أو من الدائن. وتحديد قاضي التنفيذ المختص محليا حسب مكان الأموال المحجوز عليها أو موطن المدين. مع إجراء مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون الكويتي في موضوعات البحث.

The research aimed to explain the principles which came in the law of Civil procedures for implementation, number 783, issued in France in 2012 concerning the issue of executive bonds and expansion thereof, the means of enforcement and specifically the preemptory penalty, and innovations in respect to the methods of the seizure of movable property and real estate and what the debtor has with others. The research also seeks to determine the reality of the executive judge, the scope of his judicial powers in respect to settling disputes of implementation and its difficulties, providing the debtor with a soft or easy view, impose a fine upon the debtor to execute the executive bonds, even if they were judgements issued by others, and to pass judgement in respect to requests for compensation for abuse in relation to the use of the right which has fallen from the debtor or from the creditor. That is in addition to determining the executive judge who has been specified locally according to the place of the seized funds or location of the debtor. That is whilst undertaking a comparison between the French law and the Kuwaiti law in relation to the subjects of the research.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.