عناصر مشابهة

حكم محكمة العدل الدولية في النزاع القطري - البحريني وانعكاساته على قضية الجزر الإماراتية المحتلة

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: القاسمي، محمد حسن (مؤلف)
المجلد/العدد:مج 29, ع 3
محكمة:نعم
الدولة:الكويت
التاريخ الميلادي:2005
الصفحات:173 - 261
DOI:10.34120/0318-029-003-005
ISSN:1029-6069
رقم MD:76341
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:إن استمرار الخلاف الإماراتي الإيراني حول الجزر الإماراتية المحتلة يستدعي متابعة البحث عن الآلية المناسبة التي يمكن من خلالها تفعيل وسائل حل المنازعات الدولية التي ينص عليها القانون الدولي، وذلك بغرض تحديد مدى ملاءمة تلك الوسائل -في ظل الظروف الحالية -لإيجاد مخرج للنزاع القائم. وقد كان لحكم محكمة العدل الدولية في النزاع بين قطر والبحرين حول بعض المسائل الحدودية أهمية في تأكيد بعض الجوانب المتعلقة بعمل المحكمة في إطار الحل القضائي للمنازعات الدولية. فقد تميز النهج الذي اتبعته المحكمة في هذه القضية بالتحول -في بعض الجوانب -عن النهج المعتاد الذي درجت عليه في قضايا سابقة. فهل يمكن القول إن ذلك التحول يشكل سابقة يمكن البناء عليها في قضايا مشابهة، كالخلاف الإماراتي الإيراني، أم أن ذلك التحول اقتضته طبيعة النزاع القطري -البحريني، ومن ثم يقتصر أثره على ذلك النزاع فقط؟ سوف تتطرق هذه الدراسة إلى مناقشة بعض الجوانب التي وردت في حكم المحكمة والتي يمكن أن تكون لها بعض الانعكاسات على الخلاف الإماراتي الإيراني حول الجزر الإماراتية المحتلة. سيتم القيام بذلك من خلال مناقشة الجوانب المتعلقة باختصاص المحكمة للنظر في مثل هذه المنازعات وذلك بهدف تدعيم الجدل القائل بأن المحكمة الدولية يمكن -في بعض الحالات -أن تتبع سياسة قضائية مرنة فيما يتعلق بالشرط الذي يقضي بضرورة توافر الموافقة الثنائية لطرفي نزاع دولي على إحالة النزاع إليها، كل ذلك مع الأخذ في الاعتبار مدى ملاءمة الظروف السائدة في منطقة الخلاف للجوء إلى الحل القضائي. بالإضافة إلى ذلك، سوف تتطرق الدراسة إلى مناقشة الأسس التي استندت إليها المحكمة في إصدار حكمها، وذلك بهدف دحض الحجج التي تسوقها إيران لتسويغ احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث.