عناصر مشابهة
مبدأ ثبات النزاع والقاعدة التي تحكم طلبات المدعي الإضافية أمام محكمة الدرجة الأولي في قانون المرافعات الليبي
| المصدر: | مجلة العلوم الشرعية والقانونية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة المرقب - كلية القانون بالخمس
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | ليبيا |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 211 - 256 |
| رقم MD: | 762657 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الدراسة الى الكشف عن مبدأ ثبات النزاع والقاعدة التي تحكم طلبات المدعى الإضافية أمام محكمة الدرجة الأولى في قانون المرافعات الليبي. وارتكزت الدراسة على عدة مباحث، ركز المبحث الاول على مبدأ ثبات الطلب القضائي والارتباط كضابط لقبول الطلبات الطارئة، من حيث مبدأ ثبات النزاع والتعديلات التي طرأت عليه، والارتباط كضابط لقبول الطلبات العارضة. وكشف المبحث الثاني ماهية الطلبات المكملة وتأثير تقديمها على قيمة الدعوى، من حيث ماهية الطلبات الإضافية، الطلبات المكملة وتأثيرها على قميه الدعوى. وتطرق المبحث الثالث على القاعدة التي تحكم الطلبات المكملة وحدود تعديل الطلب الأصلي، من حيث، القاعدة التي تحكم الطلبات المكملة، وحدود تعديل الطلب الأصلي. وتوصلت نتائج الدراسة الى أن المشرع الليبي في قانون المرافعات ، وإن كان قد أجاز للخصوم تعديل طلباتهم، بواسطة الطلبات الطارئة أثناء نظر الدعوى ، الا أنه جعل ممارستهم لهذه الوسيلة منوطا بتقديم أسباب وجيهة تقرها المحكمة المعروض عليها النزاع ، وكل ذلك من اجل أن لا تتحول مثل هذه الطلبات الى وسيلة في يد الخصم يستعملها بغرض اعنات خصمه، وتطويل أمد إجراءات الخصومة، وأن القاعدة التي تحكم الطلبات المكملة أو الإضافية في قانون المرافعات الليبي هي عدم جواز الخروج عن نطاق الطلبات الأصلية الا في الحدود التي يسمح فيها القاضي بتقديم هذه الطلبات، ومن ثم لا يجوز تغيير الاطار الابتدائي للخصومة الذي سبق تحديده بالمطالبة القضائية الا لأسباب وجيهة أمام المحكمة الابتدائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
