عناصر مشابهة
اليمين في التشريع المدني المغربي الواقع والآفاق
| المصدر: | مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة |
|---|---|
| الناشر: |
مركز جيل البحث العلمي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع4 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | لبنان |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 67 - 86 |
| DOI: | 10.12816/0030606 |
| ISSN: | 2414-7931 |
| رقم MD: | 762305 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على وسيلة إثباتية تحتل مكانة مهمة في المجتمعات الإسلامية والعربية بل وحتى الغربية؛ لأنها ترتبط بعقيدة الإنسان وضميره، إنها اليمين، حيث تطرقت هذه الدراسة إلى واقع التنظيم القانوني لليمين في التشريع المدني المغربي، محاولة الوقوف على ما به من نقاط خلل، كما اقترحت بعض الأفكار التي قد تزيد من تحسين تنظيم هذه الوسيلة الإثباتية.\nإن وجود اليمين في القانون دليل على التقائه مع الدين والأخلاق، وأنه لا يستغني عن اللجوء إلى ذمة الإنسان وضميره وعقيدته. \n وقد عرّفها شراح القانون بتعريفات مختلفة، إذ عرفها الأستاذ الصدة بأنها: "إشهاد الله تعالى على صدق ما يقوله الحالف تقوية لهذا القول وتعزيزا له" وعرفها الدكتور سليمان مرقس بأنها: "إخبار عن أمر مع استشهاد الله تعالى على صدق الخبر". \nويتسم التنظيم القانوني لليمين باعتبارها وسيلة إثبات في التشريع المدني المغربي بالازدواجية بين قانون الالتزامات والعقود الذي خصها بالفصل 460 وهو فصل الإحالة على قانون المسطرة المدنية، وقانون المسطرة المدنية الذي ضمَنها في الفصول 85 إلى 88، وهذا الاشتراك في تنظيم اليمين بين قواعد الموضوع وقواعد الإجراءات أمر طبيعي؛ طالما أن المشرّع المغربي تأثر بالنهج اللاتيني في قواعد الإثبات، إنه النهج القائم على التمييز بين ما هو موضوعي وما هو إجرائي، وإن هذا الوضع التنظيمي غير الموحّد لوسيلة الإثبات هذه ليدفع إلى طرح التساؤل الآتي:\n-هل يحقق التنظيم المزدوج لليمين التكامل بين القانونين؟ أم أنه يساهم في خلق تنافر ولا انسجام بينهما؟ وكيف يمكن أن يتحسن التنظيم القانوني لهذه الوسيلة الإثباتية؟\nإن العلاقة الموجودة بين قانوني الالتزامات والعقود والمسطرة المدنية على مستوى الإثبات باليمين هي علاقة تنافرية بلا شك، ويظهر ذلك بوضوح من خلال استئثار القانون المسطري بتنظيمها دون قانون الموضوع، وفيما يلي نتطرق إلى إظهار هذه العلاقة التنافرية وآفاق جعلها رابطة أكثر تكاملا بين القانونين من خلال التصميم الآتي:\nالمبحث الأول: واقع التنظيم القانوني لليمين في التشريع المدني المغربي.\nالمبحث الثاني: مظاهر قصور تنظيم اليمين في التشريع المدني المغربي وآفاق التحسين.\n This research aims to shed light on a means of proof that occupies an important place in Muslim, Arab and even Western societies because it is linked to the faith of the man and his conscience, it is the pledge. This study examines the reality of the legal regulation of the pledge in Moroccan civil legislation, Try to identify its fault points, and suggested some ideas that might further improve the organisation of this evidentiary tool.\nThe existence of the pledge in law is evidence of its confluence with religion and morality, and it does not dispense with resorting to human conscience and belief.\nThe Interpreters of Law defined it in different manners, as Professor Al-Sada defined it as: “Witnessing Allah, may He be exalted, to the sincerity of what the pledger says strengthening a view and supporting it. Dr Sulaiman Markus defined it as “telling a matter with Allah as a witness, may He be exalted, for the truth of the news.”\nThe legal regulation of the pledge as a means of proof in Moroccan civil legislation is characterized by a duplication between the Code of Obligations and Contracts, which is dealt with it in chapter 460, namely, the chapter on reference to the Code of Civil Procedure, and the Code of Civil Procedure, which is contained in chapters 85 to 88, and this joint organization of the pledge between the rules of the merits and the rules of procedure is normal, since the Moroccan legislator is influenced by the Latin approach to the rules of evidence, it is one based on the distinction between substantive and procedural matters. This non-uniform regulatory situation of this means of proof leads to the following question:\n-Does the dual regulation of the right achieve complementarity between the two laws? Or does it contribute to creating disharmony and lack of harmony between them? How can the legal regulation of this means of proof be improved?\nThe relationship between the law of obligations, contracts and civil rule at the level of proof on the pledge is undoubtedly contradictory. The monopoly of the ordinal law clearly demonstrates this by regulating it without the law of the subject matter. The following is a reflection of this competitive relationship and the prospects for making it a more integrated link between the two laws through the following design:\nFirst Study: The reality of the legal organisation of the pledge in Moroccan civil legislation. \nSecond study: The shortcomings of the organization of the pledge in Moroccan civil legislation and the prospects for improvement.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018 |
|---|
