عناصر مشابهة

الالتزام بالقيد في السجل التجاري: دراسة لمشروع قانون السجل التجاري الكويتي

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: أحمد، عبدالفضيل محمد (مؤلف)
المجلد/العدد:ع58
محكمة:نعم
الدولة:مصر
التاريخ الميلادي:2015
الصفحات:1 - 52
DOI:10.21608/MJLE.2015.156609
ISSN:1687-2371
رقم MD:760851
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدفت الدراسة إلى الكشف عن الالتزام بالقيد في السجل التجاري (دراسة لمشروع قانون السجل التجاري الكويتي). وأشارت الدراسة إلى مشروع القانون من الناحية الشكلية، ومشروع القانون من الناحية الموضوعية. واشتملت الدراسة على عدة مطالب، جاء الأول بعنوان: تنظيم السجل التجاري، والثاني: شروط القيد في السجل التجاري وتضمن؛ أولا: ان يكون الشخص تاجرا، ثانيا: مزاولة التجارة في الكويت، الثالث: إجراءات القيد في السجل التجاري، الرابع: الجزاءات الجنائية المترتبة على مخالفة أحكام قانون السجل، الخامس: وظائف السجل التجاري، وأشار المطلب السادس إلى: تقدير نظام السجل التجاري. وختاما ذكرت الدراسة أن مشروع قانون السجل التجاري على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي الاشتغال بالتجارة أو فتح محل تجارى إلا بعد قيده في السجل التجاري، ولعل حكم القانون رقم1 لسنة 1959 أفضل لأنه كان يلقى بواجب القيد في السجل التجاري على من يفتتح محلا تجاريا أو ما يتملكه، الأمر الذي يعنى إعفاء الباعة الجائلين من واجب القيد وهو ما لا يتضح من نص مشروع القانون. وحتى تكتمل وظائف السجل التجاري يقترح إضافة نصوص مفادها، أن القيد في السجل التجاري يكسب صفة التاجر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018