عناصر مشابهة
ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة: دراسة مقارنة بين نظام روما ونظام الإجراءات الجزائية السعودي
| المصدر: | مجلة البحوث القانونية والاقتصادية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة المنصورة - كلية الحقوق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع57 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 507 - 570 |
| DOI: | 10.21608/MJLE.2015.156633 |
| ISSN: | 1687-2371 |
| رقم MD: | 760844 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى التعرف على ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة الجنائية الدولية، من خلال دراسة مقارنة بين نظام روما ونظام الإجراءات الجزائية السعودي. واعتمدت الدراسة على المنهج المقارن، المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي والمنهج التأصيلي. واستندت الدراسة على عدة مباحث، تناول المبحث التمهيدي ماهية ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية، من حيث، تعریف المتهم لغة واصطلاحا، تعریف الضمانات لغة واصطلاحاً، ماهیة المحكمة الجنائية. وكشف المبحث الأول عن ضمانات المتهم المتعلقة بجهة القضاء، من حيث، استقلال القضاء، والمساواة أمام القضاء. وتطرق المبحث الثاني إلى ضمانات المتهم أثناء المحاكمة، ومنها، الدفاع، علانية المحاكمة، شفویة المحاكمة، المواجهة بین الخصوم في الدعوى، تقیید المحكمة بحدود الدعوى، تدوين إجراءات المحاكمة. وركز المبحث الثالث على ضمانات المتهم المتعلقة بالحكم القضائي، من حيث، تسبيب الحكم القضائي، الطعن في الحكم الصادر بالإدانة، عدم المحاكمة عن ذات الجرم مرتين. وخلصت نتائج الدراسة إلى أن نظام الإجراءات السعودي جاء متضمنا كل الحقوق والضمانات التي يتمتع بها المتهم في مرحلة المحاكمة وبعد صدور الحكم ولك ترجمة وتأكيدا لما تتضمنه النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/12/1412 ه الذي حرص على تقرير الحقوق الأساسية والمبادئ الأساسية للحقوق والحريات، ولقد تميز نظام الإجراءات السعودي بالوضوح والدقة، حيث جعل المتهم أمام نصوص نظامية مكتوبة ومنشورة تتضمن حقوقه. كما خلصت النتائج إلى أن مبدأ علانية الجلسات من المبادئ الأساسية في نظام روما الأساسي ونظام الإجراءات الجزائية السعودي. وأوصت الدراسة بضرورة إلغاء المادة 16 من نظام روما الأساسي الذي تنص على إرجاء التحقيق أو المقاضاة لمدة أثني عشر شهرا حيث تعتبر تدخلا صارخا وإهدار لمبدأ مهم من مبادئ ضمانات المحاكمة العادلة ألا وهو استقلالية المحكمة حيث لا مبرر له مطلقا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
