عناصر مشابهة
مقاربة دينية لمبدأ العقد الاجتماعى
| المصدر: | مجلة الكلمة |
|---|---|
| الناشر: |
منتدى الكلمة للدراسات والأبحاث
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | س16, ع63 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | لبنان |
| التاريخ الميلادي: | 2009 |
| التاريخ الهجري: | 1430 |
| الصفحات: | 138 - 159 |
| رقم MD: | 759951 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| LEADER | 04594nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0139710 | ||
| 044 | |b لبنان | ||
| 100 | |9 123738 |a السيف، توفيق |e مؤلف | ||
| 245 | |a مقاربة دينية لمبدأ العقد الاجتماعى | ||
| 260 | |b منتدى الكلمة للدراسات والأبحاث |c 2009 |g ربيع |m 1430 | ||
| 300 | |a 138 - 159 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات | ||
| 520 | |a يمثل العقد الاجتماعي أساساً فلسفياً للرابطة الاجتماعية والنظام السياسي في الدولة الحديثة. وهى نظرية مطروحة على المفكرين المسلمين كأحد الخيارات الممكنة لتطوير نظرية في السلطة والنظام السياسي تلائم القيم الدينية من جهة وتلبي حاجات المسلمين في عصرهم الحاضر من جهة أخرى. وقد اتبعنا في النقاش طريقة تقوم على تفكيك الفكرة وتفصيل مكوناتها، ثم مقارنتها مع التعاليم الإسلامية الواردة في السياق الموضوعي نفسه. العقد الاجتماعي هو مصدر مشروعية السلطة وحقها في إدارة الشأن العام. وقد بدا البحث بشرح لمفهوم الشأن العام ثم ناقش السؤال الافتراضي عن حق أفراد المجتمع لإنشاء توافق أو الدخول في توافق حول إدارة الأمور المشركة في مجتمعهم. وارجع هذا الحق إلى ملكية الإنسان لنفسه وكونه ولياً منفرداً عليها وعلى أملاكه. كما ناقش حق المجتمع كوحدة واحدة وأرجعه إلى ملكية الجماعة للموارد والأموال العامة التي تشكل الموضوع الأساس للعلاقة بين أفراد الجماعة وعمل السلطة السياسية. وعرضنا في هذا السياق عدداً من النظريات الفقهية لفقهاء بارزين. ثم ناقشنا أهلية المجتمع لكشف المصالح والمفاسد وسلامة التعويل على العقل الفردي والجمعي في الحكم عل الأفعال رجوعاً إلى ذلك الكشف، والقيمة الدينية لهذا الحكم، وقد عرضنا في هذا الصدد نقاشاً عن موضوعية الحقيقة وكونها قابلة للإدراك العقل، ثم لخصنا النقاش الدائر بين الأصوليين المسلمين في مسألة الحسن والقبح العقليان، التي تقود إلى القول بصحة التعويل على الحكم العقلي، في إنشاء الأحكام، لا سيما تلك الخاصة بالأمور التي لم يرد فيها نص محدد، والتي بحثها الأصوليون تحت عنوان الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. ويظهر مما سبق أن فكرة العقد الاجتماعي وإن كانت قد ظهرت وتطورت في الإطار المعرفي الغربي، بل وجاءت في سياق التباعد بين الفلسفة السياسية وبين الديانة المسيحية في القرن السابع عشر وما بعده، إلا أنها قدمت -كمفهوم وكفلسفة عمل - أداة مناسبة لتصحيح العلاقة بين المجتمع والدولة وإعادة بناء النظام السياسي على أساس يجعل الحكومة خادماً للمجتمع لا سيداً له أو قاهراً فوقه. ويتضح من البحث أنه يمكن تجريد المفهوم من الشروط التاريخية التي ظهر فيها والتعامل معه كنظرية قائمة بذاتها. كما يتضح أن هناك فرصة لتفكيك النظرية وإعادة تركيبها ضمن الشروط الثقافية الخاصة بمجتمع المسلمين. وأنه يمكن مقارنتها بالعديد من المقولات الراسخة في التراث الفقهي والفلسفي الإسلامي. | ||
| 653 | |a العقد الاجتماعى |a النظم الاجتماعية |a النظم السياسية |a حقوق الإنسان |a الفلسفة |a الديمقراطية | ||
| 773 | |4 الدراسات الإسلامية |6 Islamic Studies |c 009 |e Journal Al kalemah |l 063 |m س16, ع63 |o 1554 |s مجلة الكلمة |v 016 | ||
| 856 | |u 1554-016-063-009.pdf | ||
| 930 | |d y |p y | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 759951 |d 759951 | ||
