عناصر مشابهة

الأحكام الفقھیة والقانونیة للتعویض الإتفاقى : دراسة مقارنة بالقانون السوداني والأردني

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
الناشر: أم درمان
المؤلف الرئيسي: عوض، شوقى عوض محمود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: طه، مصعب عمر الحسن (مشرف)
التاريخ الميلادي:2015
التاريخ الهجري:1437
الصفحات:1 - 153
رقم MD:757552
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:Dissertations
الدرجة العلمية:رسالة ماجستير
الجامعة:جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية:معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
مواضيع:
رابط المحتوى:
LEADER 04102nam a22003137a 4500
001 0299740
041 |a ara 
100 |a عوض، شوقى عوض محمود  |e مؤلف  |9 399223 
245 |a الأحكام الفقھیة والقانونیة للتعویض الإتفاقى : دراسة مقارنة بالقانون السوداني والأردني 
260 |a أم درمان  |c 2015  |m 1437 
300 |a 1 - 153 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة أم درمان الاسلامية  |f معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي  |g السودان  |o 1498 
520 |a جاءت هذه الدراسة بعنوان الأحكام الفقهية والقانونية للتعويض الاتفاقي انطلاقا من مبدأ الحرية التعاقدية بالنسبة للأطراف حيث يجوز لهم أن يدرجوا في العقد أو في اتفاق لاحق له تعويضا اتفاقيا جبرا للأضرار التي قد تحدث جراء إخلال أحد الطرفين بتنفيذ التزامه وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج تتمثل في أن التعويض الاتفاقي نظاما له أهمية كبرى في المجالات التعاقدية حيث يسمح للمتعاقدين تحديد التعويض المستحق عن الإخلال بالالتزام التعاقدي قبل حصوله. كما أن للقاضي سلطة تعديل التعويض الاتفاقي بالتخفيض في حالة أن كان تقدير التعويض والاتفاقي مبالغا فيه إلى درجة كبيرة وكذلك في حالة أن قام المدين بتنفيذ جزء من الالتزام الأصلي، وكذلك بالزيادة في حالة أن جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي وأثبت الدائن أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما، وكذلك في حالة أن كان مقدار التعويض الاتفاقي تافها بحيث يفهم منه أنه اتفاق على تخفيف من المسؤولية التقصيرية المترتبة على العمل غير المشروع أو الفعل الضار، إلى الحد المناسب. وقد خلصت الدراسة الابتعاد عن الثغرات التي تؤدي إلى اضعاف التعويض الاتفاقي، مثل الاكتفاء بادعاء المدين لنقل عبء الاثبات من المدين إلى الدائن، أو تطبيق التعويض الاتفاقي كما تم الاتفاق عليه بين المتعاقدين وبغض النظر عن مبلغ التعويض مقارنة مع الضرر الحاصل وللمتعاقدين عند وضع التعويض الاتفاقي سواء كان ذلك في بند داخل العقد أو بواسطة اتفاق منفصل عن العقد مراعاة أن تكون قيمته مناسبة قدر الإمكان تكون جابرة للضرر الذي يمكن حصوله إذا أخل المدين بتنفيذ التزامه وحتى لا يكون التعويض الاتفاقي عرضه للتعديل زيادة أو نقصا. 
653 |a الفقه الإسلامي  |a التعویض الإتفاقى  |a القانون السوداني  |a القانون الأردني 
700 |a طه، مصعب عمر الحسن  |g Taha, Musab Omar Al-Hassan  |e مشرف  |9 399224 
856 |u 9818-003-006-1498-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9818-003-006-1498-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9818-003-006-1498-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9818-003-006-1498-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9818-003-006-1498-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9818-003-006-1498-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9818-003-006-1498-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9818-003-006-1498-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9818-003-006-1498-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9818-003-006-1498-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 757552  |d 757552