عناصر مشابهة
المركز القانوني للمجلس الدستوري في ظل الإصلاحات السياسية السارية في الجزائر
| المصدر: | مجلة دفاتر البحوث العلمية |
|---|---|
| الناشر: |
المركز الجامعي مرسلي عبدالله بتيبازة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع7 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 36 - 49 |
| DOI: | 10.37218/1426-000-007-003 |
| ISSN: | 2335-1837 |
| رقم MD: | 755042 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى الكشف عن المركز القانوني للمجلس الدستوري في ظل الإصلاحات السياسية السارية في الجزائر. واشتملت الدراسة على عدة مباحث، جاء المبحث الأول بعنوان: الإطار القانوني العام لتنظيم المجلس الدستوري، وتضمن؛ المطلب الأول: تعريف المجلس الدستوري، المطلب الثاني: تشكيل المجلس الدستوري. واستعرض المبحث الثاني: الإطار القانوني العام لسير المجلس الدستوري، وتضمن؛ المطلب الأول: صلاحيات المجلس الدستوري، المطلب الثاني: الجهات المخولة قانونا بإخطار المجلس الدستوري، والمطلب الثالث: الآثار القانونية لآراء وقرارات المجلس الدستوري وحجيتها. وأكدت الدراسة على أن المجلس الدستوري هو صاحب الاختصاص في مراقبة مطابقة النصوص القانونية للدستور. وختاما توصلت الدراسة إلى أن المجلس الدستوري الجزائري، له إطاره الدستوري والقانوني الخاص به، بحيث تم ضبط تشكيلته وعضويته بدقة، كما حددت صلاحياته ومهامه الرقابية والانتخابية والاستشارية، وهذا من أجل الأحكام والمبادئ المكرسة في الدستور، وهذا ما أثبتته العديد من الآراء والقرارات التي أتخذها بمناسبة تفحصه للنصوص القانونية، والتي قرر بعدم دستوريتها. كما أنه لعب دورا مهما في الآونة الأخيرة في إطار الإصلاحات السياسية التي عرفتها الجزائر في مطلع 2011؛ لأن معظم هذه الإصلاحات شملت القوانين العضوية التي تخضع إلى رقابة سابقة وإلزامية للمجلس الدستوري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
