عناصر مشابهة
خيار النقد وتطبيقاته الإقتصادية المعاصرة الحلقة "1"
| المصدر: | مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية |
|---|---|
| الناشر: |
المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع42 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | سوريا |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| التاريخ الهجري: | 1437 |
| الصفحات: | 72 - 81 |
| رقم MD: | 754404 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى الكشف عن خيار النقد وتطبيقاته الاقتصادية المعاصرة. وارتكزت الدراسة على مبحثين، ركز المبحث الأول على حقيقة خيار النقد ومشروعيته، من حيث تعريف خيار النَّقد في اللغة والاصطلاح، وصور خيار النقد عن الحنفية، ومفهوم خيار الشرط، ومدة خيار الشرط، ودليل مشروعيته، الفرق بين خيار النَّقد وخيار الشَّرط، ومفهوم بيع الوفاء في اللغة والاصطلاح، ومدى جواز بيع الوفاء عند الحنفية، المالكية، الشافعية، والحنابلة. وكشف المبحث الثاني عن ثبوت خيار النقد، من حيث، القائلون بثبوت خيار النَّقد مع أدلَّتهم وهي (القياس على خيار الشرط بجامع التروي والانتظار، آثار الصحابة، الاستدلال بالمعقول بداعي الحاجة اليه)، القائلون بعدم ثبوت خيار النَّقد مع أدلَّتهم ومنها (أن خيار النقد في العقد شرط فاسد مفسد للعقد، لان البيع الذي يشمل على خيار النقد بيع فيه إقالة فاسدة، لأنه علق فسخ العقد على غرر فلم يصح كما لو علقه بقدوم زيد). واختتمت الدراسة باستعراض القائلون بكراهية هذا البيع ابتداء، فإن تمَّ العقد صحّ، ويبقى الشَّرط باطلاً مع أدلَّتهم، حيث ذهب المالكية إلى كراهية هذا البيع ابتداء، فان تم العقد صح ويبقي الشرط باطلا، واستدل المالكية على بطلان الشرط بأن العقد يشتمل على الغرر والمخاطرة المضرة، كأنه زاد في الثمن على انه إن نقده إلى ذلك الأجل فهي له، وإلا فلا شيء فهذا من قبيل الغرر والمخاطرة، فالبيع إذا استوفى أركانه جاز لكن الشرط يبطل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
