عناصر مشابهة
تغير قيمة العملة و أثرها على سداد الديون
| المصدر: | مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية |
|---|---|
| الناشر: |
المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع42 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | سوريا |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| التاريخ الهجري: | 1437 |
| الصفحات: | 23 - 28 |
| رقم MD: | 754384 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى الكشف عن قيمة العملة وأثرها على سداد الديون. وأوضحت الدراسة أن من أهم المشكلات الاقتصادية المعاصرة مسألة تغير قيمة النقود، فقد كثر الخلاف في تحديد معناها، وإبراز الحلول لمعالجة آثارها؛ لأنها ترتبط بالفرد ارتباطا وثيقا، ويرافق ذلك تأثيرا كبيرا على القوة الشرائية للنقد، حيث تضعف هذه القوة وتقل، مما يؤدى إلى ضعف النقود. وأشارت الدراسة إلى آراء العلماء في تغير قيمة العملة وأثرها على الدين، حيث أن الدين الثابت في الذمة إن كان نقودا فطرأ عليها تغير عند حلوله، ففي هذه الحالة التي فيها تغير لقيمة النقد غلاء أو رخصا بعد أن ثبت في ذمة المدين بدلا في قرض أو دين، فقد أختلف الفقهاء فيما يلزم المدين أداؤه على عدة أقوال، قول جمهور الفقهاء، قول الحنفية وعليه الفتوى، قول المالكية في وجه عندهم، القول الرابع آراء العلماء المعاصرين. أظهرت الدراسة الترجيح في مسألة غلاء الأوراق النقدية ورخصها. واستعرضت الدراسة تساؤلا حول الحلول المقترحة في مسألة تغير قيمة العملة، وعلى أي أساس يحسب هذا التغير. وختاما أكدت الدراسة على أن المجمع الفقهي في دورته الثامنة أجاز أن يتفق الدائن (المقرض) والمدين (المستقرض) يوم السداد لا قبله على أداء الدين بعمله مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
