عناصر مشابهة
الأزمة المالية العالمية وأثرها على مشاكل القياس والإفصاح المحاسبى فى ظل تطبيق معايير المحاسبة المصرية: دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة المصرية المدرجة بالبورصة
| المصدر: | مجلة المال والتجارة |
|---|---|
| الناشر: |
نادي التجارة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع566 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 22 - 36 |
| رقم MD: | 752297 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى التعرف على "الأزمة المالية العالمية وأثرها على مشاكل القياس والإفصاح المحاسبي في ظل تطبيق معايير المحاسبة المصرية" دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة المصرية المدرجة بالبورصة". واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي أو "التجريبي". وتناولت الدراسة عدة فصول منها: الفصل الأول "الأزمة المالية العالمية 2008 دراسة تحليلية"، وتضمن "المبحث الأول عرض وتحليل الدراسات السابقة المعنية بالأزمة المالية العالمية، والمبحث الثاني الأزمة المالية العالمية: الأسباب والآثار". وتمثل الفصل الثاني في "القياس والإفصاح عن القيمة العادلة في إطار معايير المحاسبة المصرية" وتضمن "المبحث الأول إطار عام للقياس المحاسبي ومشاكل التقديرات المحاسبية، والمبحث الثاني القيمة العادلة في ضوء أساليب القياس المحاسبي، والمبحث الثالث أثر الإفصاح عن تغيرات القيمة العادلة في القوائم المالية". وجاء الفصل الثالث ب "الدراسة التطبيقية للتحقق من فرضيات الدراسة" وتضمن "المبحث الأول دراسة تطبيقية باستخدام أسلوب الاستقصاء، والمبحث الثاني دراسة تطبيقية باستخدام التحليل المالي على عينة من الشركات المساهمة، والمبحث الثالث تحليل نتائج الدراسة التطبيقية". وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج منها: "تميزت الأزمة المالية العالمية 2008 عن غيرها من الأزمات في أنها تعد من الأزمات المركبة، حيث تكونت الأزمة وازدادت حدتها بسبب احتوائها على تصنيفات مختلفة من الأزمات، حيث بدأت بأزمة رهن عقاري، ثم أصبحت أزمة بنكية بنوعيها "أزمة سيولة ثم أزمة ائتمان"، ثم أدي ذلك فيما بعد لتصبح أزمة أسواق مالية امتدت لباقي البورصات العالمية حول العالم". وطرحت الدراسة عدة توصيات منها: "ضرورة إجراء مزيد من الدراسات حول المعايير المختصة بتطبيق نموذج القيمة العادلة، من خلال اخذ وجهات النظر الحيادية المختلفة حول إمكانية تطبيقها في الواقع المصري، وذلك بعد أخذ المشاكل المتعلقة بتطبيقها محل اعتبار وبخاصة فيما يتعلق بالقياس والإفصاح المحاسبي للقيمة العادلة". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
