عناصر مشابهة
مدى التزام المحاسب القانوني الاردني بتطبيق معيار التدقيق الدولي رقم ( 240 ) والخاص بمسؤولية المحاسب القانوني حول اكتشاف الغش ومنعه
| العنوان بلغة أخرى: | The Extent of Jordanian Auditors' Compliance of International Auditing Standards No.240 Concerning Auditors' Responsibility for Detecting and Preventing Fraud |
|---|---|
| الناشر: |
الزرقاء
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2013 |
| الصفحات: | 1 - 107 |
| رقم MD: | 749862 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الهاشمية |
| الكلية: | عمادة البحث العلمي والدراسات العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى التزام المحاسب القانوني الأردني بتطبيق معيار التدقيق الدولي رقم (240) والخاص بمسؤولية المحاسب القانوني حول اكتشاف الغش ومنعه. ولتحقيق أهداف الدراسة, قام الباحث بتطوير استبانة وتوزيعها على عينة عشوائية من المحاسبين القانونيين المزاولين لمهنة التدقيق في العاصمة عمان، حيث تم توزيع (185) إستبانة، وتم استرجاع (159) إستبانة أي بمعدل إستجابة بلغ 86%. وقد أظهرت نتائج الدراسة وجد أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق معيار التدقيق الدولي رقم (240) على ألتزام المحاسب القانوني بكشف الغش ومنعه. وأشارت النتائج كذلك أن هناك اهتمام وفهم كبير لدى المحاسبين القانونيين الأردنيين لأهمية القيام بالإجراءات اللازمة لتقييم مستوى الرقابة الداخلية التي من شأنها أن تؤدي إلى أكتشاف الغش ومنعه. كما أوضحت النتائج أن استقلالية المحاسبين القانونيين تساعد في كشف الغش ومنع, وأن المحاسبين القانونيين يلتزمون بأتباع الإجراءات اللازمة لاكتشاف الغش ومنعه كما يحددها المعيار(240) والخاص بمسؤولية مدققي الحسابات بكشف الغش ومنعه. وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بضرورة متابعة المحاسبين القانونيين والتأكيد على التزامهم بتطبيق معيار التدقيق الدولي رقم (240) حتى يتم التمكن من تخفيف الغش أو منعه ما امكن. وأوصى الباحث كذلك بضرورة التأكيد على المحاسب القانوني القيام بضرورة مراجعة اجراءات الرقابة الداخلية سواءاً على مستوى الإدارة أو مستوى العاملين والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة لأن ذلك يحد من أمكانية حدوث الغش والخطأ, وضرورة إعطاء المحاسب القانوني الاستقلالية التامة أثناء قيامه بعمله, لان ذلك يساعده في أكتشاف الغش والخطأ إن وجد, وضرورة ألتزام المحاسب القانوني في تطبيق إجراءات معيار التدقيق الدولي رقم (240) ما امكن, حيث يساعد المحاسب القانوني على أكتشاف الغش والخطأ. |
|---|
