عناصر مشابهة
الحكم القانونى لإساءة استخدام العميل لبطاقة الائتمان الخاصة به
| العنوان بلغة أخرى: | The Legal Philosophy of Misuse and Abuses of Credit Cards by the Customer |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الحقوق |
| الناشر: |
جامعة البحرين - كلية الحقوق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج13, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | البحرين |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 10 - 55 |
| ISSN: | 1985-8888 |
| رقم MD: | 747680 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| LEADER | 04751nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0130633 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b البحرين | ||
| 100 | |9 393376 |a المكايلة، عبدالله ماجد |g Alakayleh, Abdallah Majed |e مؤلف | ||
| 245 | |a الحكم القانونى لإساءة استخدام العميل لبطاقة الائتمان الخاصة به | ||
| 246 | |a The Legal Philosophy of Misuse and Abuses of Credit Cards by the Customer | ||
| 260 | |b جامعة البحرين - كلية الحقوق |c 2016 | ||
| 300 | |a 10 - 55 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |a يتناول هذا البحث فكرة إساءة استخدام العميل لبطاقة الائتمان الخاصة به من عدة محاور. أهمها إساءة استخدامها أثناء فترة صلاحيتها سواء في عمليات السحب من أجهزة التوزيع الأتوماتيكي متجاوزاً الحد المسموح به للرصيد. أو اساءتها في الوفاء بها لدى التجار نظير ما يتحصل عليه من سلع وخدمات وهو على علم بعدم كفاية الرصيد، أما المحور الآخر، فيتعلق بإساءة استخدام العميل لبطاقته بعد انتهاء صلاحيتها، ويكون ذلك من خلال عمليات السحب بها من أجهزة الصراف الآلي أو الوفاء بها لدى التجار، خاصة عند صدور قرار بإلغاء البطاقة من البنك الصدر لها، واستمرارية العميل في التعامل بها. وإزاء عدم وجود نصوص قانونية عقابية رادعة لدى المشرع العربي وتحديداً الأردني والمصري بل والفرنسي في أغلب الأحيان، واكتفاء بمدى انطباق النصوص التقليدية الجنائية والتي لا تكفي لتوفير الحماية الجنائية اللازمة لتصرفات العميل غير المشروعة، وأهمها (السرقة، والاحتيال، وإساءة الائتمان)، يقف البحث عند فلسفة قانونية خاصة بالفقه وأحكام القضاء، سواء العربي أو الأجنبي، لمعرفة التكييف القانوني الصحيح لمثل هذه الإساءات، وسنلاحظ أن معظم تصرفات العميل السابقة الذكر لا يمكن أن ينطبق عليها الوصف القانوني لأي جريمة جنائية بشكل صحيح، وإنما تعتبر إخلالاً بالتزام تعاقدي بينه وبين البنك. وقد انتهينا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات. لعل أهمها معالجة النقص التشريعي الذي لازال موجوداً لدى المشرع العربي بشأن الأعمال غير المشروعة للعميل حامل البطاقة. | ||
| 520 | |b This research deals with the misuse and abuses of credit cards by the customer. The most important misuses approaches are using this card to get more money than it is allowed. The other is to use the card for services and purchasing goods without enough balance – whether the customer knows or not about the limited balance. The last approach related to using the card after invalidation. It is observed that there is a lack of legal punitive deterrent to the Arab legislations, particularly, the Jordanian and the Egyptian. The current legal texts in these legislations are not sufficient to provide the necessary protection against the crimes such as theft, fraud, and abuse of the card. This research investigates the legal philosophy related to the jurisprudence and judicial rulings to find out the correct legal qualification of such abuse. We observed that most of the previous mentioned client’s actions do not apply for any legal description of any criminal offense, but they are considered as a breach of a contractual obligation between the client and the bank. The most important findings address the legislative deficiencies related to the abuses and actions of the client cardholder that still exist among the Arab legislattions. | ||
| 653 | |a بطاقة الإئتمان |a الأحكام القانونية |a النظم القانونية | ||
| 692 | |a العميل |a بطاقة الائتمان |a السحب |a الرصيد |a الصرف الآلي |a البنك |a الالتزام |b Credit Card |b Client |b Withdraw |b Bank |b Obligation |b Balance | ||
| 773 | |4 القانون |6 Law |c 001 |l 001 |m مج13, ع1 |o 1161 |s مجلة الحقوق |t Journal of Law |v 013 |x 1985-8888 | ||
| 856 | |u 1161-013-001-001.pdf | ||
| 930 | |d n |p y |q n | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 747680 |d 747680 | ||
