عناصر مشابهة
القاعدة والاستثناء حول القانون الاستعمارى الفرنسى
| المصدر: | مجلة ديوجين |
|---|---|
| الناشر: |
المجلس الدولى للفلسفة والعلوم الإنسانية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | ع212 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2007 |
| الصفحات: | 53 - 81 |
| رقم MD: | 747596 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | خلال الحقبة الإمبريالية، أنشأ القانون الاستعماري الفرنسي أنظمة استثنائية للشعوب الأصلية بما يخالف مبادئ إعلان حقوق الإنسان والمواطنين. وقد تم تبريرها بالحاجة إلى تأمين النظام، وبدعوى أن ((المحليين)) كانوا جد ((متخلفين)) بالنسبة للمبادئ القانونية التي تطبق عليهم، والتي تبناها الإعلان. وهذه الإجراءات التي قدمت على أنها إجراءات مؤقتة في الجزائر في أربعينيات القرن التاسع عشر، والتي فرقت بين ((المواطنين)) الفرنسيين ((المستقرين)) والرعايا المحليين، ترسخت بشدة مع الجمهورية الثالثة، المدعومة بظهور ((العلوم الاستعمارية)) ومعهد الاستعمار الدولي في أواخر القرن التاسع عشر. وأصبح الاستثناء هو القاعدة. وكانت أنظمة القضاء الاستعمارية تنتقص من المبادئ من خلال طريقين بارزين: فقد أدرجوا العالمية تحت الإقليمية، وحددوا هوية أهل البلد الأصليين طبقا للعرق أو الثقافة، أو الانتماء الديني، بدلا من أن يكونوا طرفا ضمن الإنسانية المشتركة. وكان الإجراءان المفرطان، تحديدا في التطبيق الواسع، هما الاعتقال الإداري بدون الحق في المراجعة، والمسؤولية الجماعية للجماعة عن التصرفات الفردية. ولقد دامت هذه الأنظمة الاستثنائية في المستعمرات الفرنسية حتى ما بعد الحرب العالمية الثانية. |
|---|
