عناصر مشابهة
إعفاء المتعاقد مع الإدارة من غرامة التاخير
| المصدر: | مجلة التواصل |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة عنابة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع35 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2013 |
| الصفحات: | 177 - 188 |
| ISSN: | 1111-4932 |
| رقم MD: | 744899 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | AraBase HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تعد غرامات التأخير مبالغ إجمالية تقدرها الإدارة مقدما وتنص على توقيعها متى أخل المتعاقد بالتزام معين لاسيما فيما يتعلق بالتأخير في التنفيذ وتطبق بمقتضى قرار إداري دون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء. وبالمقابل هناك حالات تأخير من قبل المتعاقد في التنفيذ لا تستدعي توقيع هذه الغرامة خاصة إذا ما تعلق هذا التأخير بخطأ من جانب الإدارة، أو كان نتيجة قوة قاهرة، وكذلك حالة التمديد الإداري لأجال التنفيذ بطلب منه ودون تحفظ من جانبها، وأخيرا إذا كانت ظروفه تستلزم الإعفاء. Penalties for delay are considered global amounts beforehand estimated by the administration when the contracting party does not respect such an obligation mainly concerning the delay in the execution, these penalties are implemented in virtue of an administrative decision without resort to the jurisdiction. There are cases of delays that do not require penalties especially when: \ •\ A mistake is committed by the administration \ •\ A major force. \ •\ An administrative extension without reserve and in demand of the contracting party. \ •\ The contracting party’s situation necessitates the exemption. Les pénalités de retard sont considérées comme des montants globaux évalués antérieurement par l’administration et qu’elle inflige au contractant, qui ne respecte pas une obligation, ou lorsqu’il s’agit d’un retard dans l’exécution. Elles s’appliquent, sur decision administrative, sans avoir recours à la jurisprudence. En revanche, il est des cas ou le retard n’entraine pas de pénalités de retard, Il en est ainsi, notamment: \ •\ quand le retard est causé exclusivement par la faute de l’administration, ou, \ •\ qu’il résulte d’un cas de force majeure, \ •\ ou, encore, si l’administration accorde un autre délai au contractant, sur sa demande, et, sans réserve de sa part, et, si les circonstances du contractant nécessitent l’exonération. |
|---|
