عناصر مشابهة

التنظيم القانوني للجريمة الإلكترونية وفق إحكام قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم (27) لسنة 2015

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:In Accordance with the Provisions of the Jordanian Electronic Crimes Law No. (27) for the Year 2015
المصدر:مجلة العلوم القانونية والسياسية
الناشر: الجمعية العلمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية
المؤلف الرئيسي: الحداد، مهند وليد إسماعيل (مؤلف)
المجلد/العدد:س6, ع1
محكمة:نعم
الدولة:العراق
التاريخ الميلادي:2016
الصفحات:165 - 200
ISSN:2222-7288
رقم MD:742130
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:Resulted in the phenomenon of electronic crime several challenges; including the emergence and growing criminal activities informatics and begged the perpetrators with new technologies unprecedented in the field of information and communication technology has facilitated them to commit these activities within and outside the state , which has led to the attention of international organizations electronic crimes and invite States to respond to and control , and these challenges also intractable some of the activities on the inclusion in the descriptions of criminal traditional penal laws of national and foreign ; as well as the fragility of the system of prosecution procedural seem inadequate to accommodate this phenomenon of new criminal , both in terms of criminal prosecution under national laws or at the level of criminal prosecution international.

ترتب على ظاهرة الجريمة الإلكترونية تحديات عدة؛ منها ظهور وتنامي الأنشطة الإجرامية المعلوماتية وتوسل مرتكبيها بتقنيات جديدة غير مسبوقة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يسرت لهم ارتكاب هذه الأنشطة داخل حدود الدولة وخارجها، الأمر الذي أدى إلى اهتمام المنظمات الدولية بالجرائم الإلكترونية ودعوة الدول إلى التصدي لها ومكافحتها، ومن هذه التحديات أيضا استعصاء بعض الأنشطة على إدراجها ضمن الأوصاف الجزائية التقليدية في القوانين الجزائية الوطنية والأجنبية؛ فضلا عن هشاشة نظام الملاحقة الإجرائية التي تبدو قاصرة على استيعاب هذه الظاهرة الإجرامية الجديدة، سواء على صعيد الملاحقة الجزائية في إطار القوانين الوطنية أم على صعيد الملاحقة الجزائية الدولية.