عناصر مشابهة

دور صندوق تعويض الأضرار التى لا تغطيها وثائق التأمين الإجباري في حماية المتضررين من حوادث المركبات

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة البحوث الإدارية
الناشر: أكاديمية السادات للعلوم الإدارية - مركز البحوث والاستشارات والتطوير
المؤلف الرئيسي: العنزي، عبدالمجيد خلف منصور (مؤلف)
المجلد/العدد:مج33, ع1
محكمة:نعم
الدولة:مصر
التاريخ الميلادي:2015
الصفحات:52 - 80
ISSN:1110-225x
رقم MD:741924
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
LEADER 03694nam a22002057a 4500
001 0125690
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a العنزي، عبدالمجيد خلف منصور  |g Al-Enezi, Abdulmajeed Khalaf Mansour  |e مؤلف  |9 346711 
245 |a دور صندوق تعويض الأضرار التى لا تغطيها وثائق التأمين الإجباري في حماية المتضررين من حوادث المركبات 
260 |b أكاديمية السادات للعلوم الإدارية - مركز البحوث والاستشارات والتطوير  |c 2015  |g يناير 
300 |a 52 - 80 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى التعرف علي دور صندوق تعويض الاضرار التي لا تغطيها وثائق التأمين الاجباري في حماية المتضررين من حوادث المركبات. وتكونت الدراسة من عدة مباحث رئيسية وهي، المبحث الأول: تعريف صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات ومدي الحاجة لإنشائه وجاء فيه، المطلب الأول: تعريف صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، المطلب الثاني: مدي الحاجة لصندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات. المبحث الثاني: حالات وشروط الاستفادة من الصندوق من خلال، المطلب الأول: حالات الاستفادة من صندوق تعويض حوادث المركبات والاضرار التي يتولى دفع تعويضاتها، المطلب الثاني: شروط اللجوء إلى صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات. المبحث الثالث: النظام المالي للصندوق وجاء فيه، المطلب الأول: الموارد المالية لصندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، المطلب الثاني: كيفية استرجاع الصندوق لمبالغ التعويض التي يتولى دفعها. واختتمت الدراسة بعرض أهم النتائج التي توصلت إليها ومنها، أن النص علي جعل التأمين على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور إلزامياً لم يجعل شركات التأمين ملزمة بتعويض جميع الاضرار التي تقع من استعمال المركبات الالية، إذ أن هناك حوادث لا تغطيها وثائق التأمين الالزامي، وحوادث تقع من مركبات غير مؤمن عليها، وحوادث تقع من مركبات ألية لم ينص القانون علي إلزام ملاكها بالتأمين عليها، بالإضافة إلي حالة إعسار شركة التأمين والحالات التي يتعذر فيها معرفة المركبة المسؤولة عن الحادث. وأوصت الدراسة بضرورة تولي شركات التأمين تمويل الصندوق من خلال استقطاع نسبة مئوية من رسوم التأمين تحددها هيئة التأمين على كل وثيقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a تعويض الأضرار  |a حوادث المركبات  |a تأمين المركبات 
773 |4 الإدارة  |6 Management  |c 002  |e Management Researches Magazine  |l 001  |m مج33, ع1  |o 0465  |s مجلة البحوث الإدارية  |v 033  |x 1110-225x 
856 |u 0465-033-001-002.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
999 |c 741924  |d 741924