عناصر مشابهة
التمويل العقاري ومدى توافقه مع النماذج الإسلامية للتمويل: دراسة قانونية مقارنة بين النظامين المصري والسعودي
| المصدر: | دراسات اقتصادية إسلامية |
|---|---|
| الناشر: |
المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج21, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | السعودية |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| التاريخ الهجري: | 1436 |
| الصفحات: | 157 - 217 |
| DOI: | 10.12816/0010746 |
| ISSN: | 1319-1608 |
| رقم MD: | 733392 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على التمويل العقاري ومدي توافقه مع النماذج الإسلامية للتمويل من خلال دراسة قانونية مقارنة بين النظامين المصري والسعودي. واستندت الدراسة على عدة مباحث، كشف المبحث الأول عن ماهية التمويل العقاري، وتعريف التمويل العقاري وأهدافه، التمويل العقاري في النظام السعودي، صدور منظومة التمويل العقاري السعودي، وأهداف التمويل العقاري في النظام السعودي، الجهات ذات العلاقة بنشاط التمويل العقاري، الجهات الخاصة بمزاولة التمويل العقاري في النظام السعودي. وركز المبحث الثاني على اتفاق التمويل العقاري، من حيث أطراف اتفاق التمويل العقاري، ومجالاته، والشروط اللازم توافرها في اتفاق التمويل، التزامات وحقوق أطراف اتفاق التمويل العقاري في النظام السعودي والنظام المصري. وتطرق المبحث الثالث إلى التوريق في قانون التمويل العقاري المصري ومدي شرعيته، من حيث ماهية التوريق وحدوده، رأى الفقه الإسلامي في التوريق، الفرق بين التوريق المتبع في المؤسسات المالية التقليدية والصكوك في المؤسسات المالية الإسلامية. وتوصلت خاتمة الدراسة إلى أن قانون التمويل العقاري المصري منح دعما وحماية لذوي الدخول المنخفضة، وأنشأ لهم صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، حتى يكفل لهم النزول بعبء التمويل إلى الحدود التي تناسب دخلهم، وقد أجاز فقهاء الشريعة الإسلامية نظام الصكوك الإسلامية بديلا شرعيا للتوريق، الذي لم يجزه مجتمع الفقه الإسلامي، وتم وضع الضوابط والأحكام الخاصة بالصكوك الإسلامية، وبذلك يمكن للدول الأخذ بهذا النظام بدلا من التوريق، الذي قد يؤدي إلى إحجام الناس عن منظومة التمويل العقاري نظرا لعدم شرعيته. وأوصت الدراسة بضرورة وجود نصوص صريحة لحماية الطرف الضعيف، وهو المستثمر (ذوي الدخل المنخفضة)، دون باقي الأشخاص (الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
