عناصر مشابهة
التنظيم القانوني لحرية الاجتماعات العامة في القانون الاردني
| العنوان بلغة أخرى: | The legal regulation of freedom of the cathering in the Jordanian law |
|---|---|
| الناشر: |
عمان
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 1 - 168 |
| رقم MD: | 723384 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة الشرق الأوسط |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تعد حرية الاجتماع، واحدة من أهم الحريات العامة، والحقوق الأساسية للإنسان، حيث ترتبط بعدد من الحريات الفكرية الأخرى، كحرية الرأي والتعبير وحرية العقيدة، وتعتبر وسيلة لممارسة هذه الحريات، ولعل العناصر التي يتكون منها الاجتماع العام كعنصر التنظيم المسبق، وعنصر التوقيت، وعنصر الغاية وعنصر تبادل الآراء والأفكار من أجل الدفاع عن المصالح المشتركة، تعطينا تصورا واضحا عن الطبيعة المميزة للاجتماع العام. وانطلاقا من إدراك الدول لأهمية حرية الاجتماع في تحقيق الحكم الديموقراطي، وإيصال آراء المواطنين ومطالبهم للسلطات العامة في الدولة، فقد حرصت الدول الديموقراطية على التأكيد على هذه الحرية في دساتيرها، وتنظيم ممارستها في قوانينها، وكان الأردن من أسبق الدول العربية في التنبه إلى أهمية حرية الاجتماع، فأكد في دساتيره المتعاقبة على حق الأردنيين في الاجتماع، وأحال كيفية تنظيم ممارسة هذه الحرية للقوانين العادية، واستجابة لذلك فقد أصدر المشرع الأردني عددا من قوانين الاجتماعات العامة المتعاقبة التي فرضت قيودا على حرية الاجتماع وأوضحت إجراءات ممارستها، وقد كانت هذه القيود تخف حينا، وتشتد أحيانا، بما يتوافق مع الظروف التي تمر بها المملكة. إن حرية الاجتماع شأنها شأن غيرها من الحريات العامة تحتاج إلى مناخ ديموقراطي ومستوى ثقافي واقتصادي متطور حتى تحقق النتائج المأمولة منها، ولذلك نلاحظ أنها تزدهر في الديموقراطيات الغربية، التي تمثل نموذجا يحتذى به من دول العالم الأخرى، في عصر باتت فيه حقوق الإنسان الأساسية وحرياته العامة ولا سيما حرية الاجتماع، أمرا يهم البشرية جمعاء، فلم تعد شأنا داخليا تنفرد كل دولة بتنظيمه على حدة، ولذلك فقد نصت المواثيق الدولية والإقليمية على حرية الاجتماع، وسعت لإيجاد الوسائل الكفيلة بضمان تمتع الأفراد في كل دولة بهذه الحرية، ومنع السلطات العامة من الاعتداء عليها. |
|---|
