عناصر مشابهة

اختبار نموذج التعديل الجزئي لسياسة توزيع الأرباح في البنوك الأردنية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Testing the Partial Adjustment Model of Dividend Policy in Jordanian Banks
الناشر: إربد
المؤلف الرئيسي: الصغير، هبه قسيم محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الغرايبة، محمد عبدالرحمن عبدالله (مشرف), زريقات، زياد محمد سالم (مشرف)
التاريخ الميلادي:2015
الصفحات:1 - 72
رقم MD:720004
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:Dissertations
الدرجة العلمية:رسالة ماجستير
الجامعة:جامعة اليرموك
الكلية:كلية الاقتصاد و العلوم الادارية
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدفت هذه الدراسة إلى اختبار نموذج التعديل الجزئي لسياسة توزيع الأرباح في البنوك التجارية الأردنية المدرجة في بورصة عمان للأوراق المالية، من الفترة 2006 إلى 2013. وقد استخدمت هذه الدراسة كل من الربحية، والسيولة النقدية، والرافعة المالية، وحجم البنك، وفرصة النمو كمحددات رئيسية لسياسة توزيع الأرباح المثلى أو المستهدفة التي يسعى البنك للمحافظة عليها لتعظيم قيمة السوقية، واستخدمت نموذج التعديل الجزئي لاحتساب مستوى الانحرافات عن ذلك المستوى، وتقدير معامل التعديل لاستقصاء ما إذا كانت البنوك الأردنية تتبع سياسة توزيع أرباح مستقرة، إلى جانب قياس سرعة التعديل في حال وجود أي انحراف عن المستوى الأمثل أو المستهدف. ولتحقيق هذه الأهداف فقد استخدمت الدراسة بيانات السلاسل الزمنية والمقطعية Panel Data Analysis لـــ14 بنكا تجاريا لتقدير معادلة الانحدار باستخدام أسلوب الأثر الثابت أو أسلوب الأثر العشوائي. وتوصلت الدراسة إلى أن البنوك الأردنية تحتفظ بمتوسط 10.4% من أرباحها لأغراض استثمارية وتمويلية. كما توصلت الدراسة إلى وجود أثر سلبي ذا دلالة إحصائية بين كل من نسبة التداول والرفعة المالية وبين الأرباح المقترح توزيعها، وأثر إيجابي وذا دلالة إحصائية بين كل من الربحية وفرصة النمو وحجم البنك وبين الأرباح المقترح توزيعها. وتوصلت نتائج تقدير نموذج التعديل الجزئي إلى أن البنوك الأردنية لديها مستوى أمثل لتوزيع الأرباح، وتحاول المحافظة عليه عند حصول أي انحراف عن ذلك المستوى الذي يمكن عنده تعظيم قيمة البنك في السوق، ويدل ارتفاع قيمة معامل التصحيح على أن البنوك الأردنية تعمل بسرعة في تعديل أي انحراف عن المستوى المستهدف، ويعزى ذلك إلى ارتفاع ربحية وسيولة البنوك التجارية. كما استخدمت الدراسة نموذج المتغير الوهمي التفاعلي (Interaction Dummy Model) لاستقصاء أثر الحجم، وتوصلت إلى أن نسبة التوزيع في البنوك الكبيرة هي أقل من البنوك الصغيرة. حيث كانت إشارة معامل المتغير التفاعلي الوهمي السالب قد بلغ (0.132-) وعليه فإن البنوك الصغيرة أسرع تعديل لأي انحراف عن المستوى الأمثل من البنوك الكبيرة.