عناصر مشابهة

مدى أفضلية أدوات المالية العامة على اللوائح المباشرة في تخفيض التلوث البيئي

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Preferability of Public Finance Instruments to Direct Regulations in Environmental Pollution Abatement
المصدر:مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: تادرس، عاطف وليم اندراوس (مؤلف)
المجلد/العدد:ع1
محكمة:نعم
الدولة:مصر
التاريخ الميلادي:2015
الصفحات:1071 - 1180
ISSN:1687-1901
رقم MD:717444
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:باتت قضية التلوث البيئي تشكل خطورة كبيرة على جميع الدول باختلاف درجات تقدمها الاقتصادي نظراً لتعدد واتساع نطاق آثارها السلبية على صحة الإنسان وبيئته وعلى استمرارية الحياة، وقد تزايد الاهتمام بالظاهرة في العقود الأخيرة مع امتداد تأثير الظاهرة ليأخذ أبعاداً كونية تتجاوز الحدود المحلية والإقليمية، إذ مثل كل من الاحتباس الحراري وما صاحبه من تغير المناخ بفعل ما يسمى بتأثير الصوبة أو البيت الزجاجيgreenhouse effects وخطر تعرض طبقة الأزون للتآكل بفعل تزايد انبعاث مركبات CFC.s ظواهر دولية آثرت على جميع دول العالم قاطبة، بشكل عرض التنمية المستدامة للخطر. وتشير المؤشرات المعلنة من المنظمات الدولية كالبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلي مسئولية الدول الصناعية بشكل كبير عن مستويات التلوث الحالية فضلا عن مساهمة الكثير منها كالولايات المتحدة عن المخزون المتراكم من الانبعاثات الضارة على كوكب الأرض بشكل يفرض ضرورة تحملها بالنسبة الأكبر من تكاليف وأعباء تخفيض التلوث وتحسين البيئة والتكيف معها. ومن ناحية أخرى تواجه الدول النامية بإشكالية الموائمة بين اعتبارات النمو والتنمية ومتطلبات الحفاظ على البيئة وحمايتها من مخاطر التلوث،بشكل فرض ضرورة دعمها من قبل الدول المتقدمة في سعيها نحو التنمية كما فرض عليها ضرورة تصميم سياسة بيئية تقوم على اختيار أكثر الحلول كفاءة وفاعلية للتعامل مع مشكلة التلوث . وتتعدد الحلول المتاحة بين حلول خاصة كتضمين التكاليف الخارجية ونظرية كوز واستخدام النظام القانوني، وحلول عامة كاللوائح المباشرة وتصاريح التلوث وأدوات المالية العامة كضرائب التلوث والدعم في شكل تقديم مدفوعات مباشرة أو تقديم تخفيضات أو إعفاءات من الضرائب كضرائب الدخل وضرائب المبيعات. و بالنظر لضخامة ظاهرة التلوث وامتداد تأثيراتها لنطاق واسع وتعدد الأطراف المنخرطة فيها سواء من أنتج التلوث أو من تأثر به، فقد فشلت الحلول الخاصة في التعامل مع الظاهرة. وبات الخيار المطروح للتعامل مع التلوث هو استخدام الحلول العامة. وفي إطار الحلول العامة، تنشأ مشكلة اختيار الأدوات التي تلبي متطلبات الكفاءة والفاعلية في تخفيض التلوث وتشجع على تحفيز الابتكار التكنولوجي والتحول نحو استخدام وإنتاج واستهلاك التكنولوجيات والمنتجات غير الملوثة للبيئة، وهكذا يتم الحكم على أفضلية أدوات مكافحة التلوث في ضوء هذه المعايير، فتكون الأفضلية لأدوات المالية العامة في مواجهة اللوائح المباشرة باعتبارها أكثر قدرة على تحقيق مستويات تخفيض التلوث المطلوبة بتكلفة أقل كما أنها أكثر قدرة على تحفيز الابتكار وتغيير سلوك المشروعات نحو المنتجات والتكنولوجيا النظيفة. وفي إطار أدوات المالية العامة تكون الضرائب البيئية أكثر كفاءة من الدعم والتخفيضات الضريبية بالنظر إلي أن استخدام آليات الدعم والتخفيضات الضريبية يرتب تكلفة اجتماعية زائدة عن تلك التي ترتبها الضرائب البيئية لا يأخذها ميكانيزم السوق في الاعتبار الأمر الذي يحقق مستويات إنتاج أعلى من المستويات المثلى اجتماعياً. غير أن أفضلية الأدوات المالية لا يعني الاستغناء الكلي عن اللوائح المباشرة في مجال التحكم في التلوث، إذا ثمة أنواع معينة من التلوث لا يمكن التحكم فيها إلا من خلال اللوائح كما انه في الحالات التي يكون فيه الفرق بين التكاليف الاجتماعية للنشاط الاقتصادي والتكاليف الخاصة به متسعاً بشكل كبير قد يكون تطبيق اللوائح المباشرة مفضلاً في تلك الحالة .ومن ناحية أخرى فإن أفضلية الضرائب في مواجهة الدعم باعتبارها الأكثر كفاءة في تخفيض التلوث، لا يعني أن الحكومة لن تستخدم الإعانات والتخفيضات الضريبية في مجال التحكم في مجال التلوث، إذ يظل استخدام الإعانات مطلوباً خصوصاً في ظل الأحوال التي تعطي فيه للاعتبارات التوزيعية والسياسية والشعبية أهمية خاصة. وهكذا يكون في ظل ما تقدم تبني سياسة بيئية تقوم على توليفة من الضريبة على الانبعاثات واللوائح المباشرة والدعم المحفز للابتكار التكنولوجية هو الحل الأمثل لتخفيض التلوث إلي المستويات المطلوب بتحقيق المواءمة بين اعتبارات الكفاءة والحافز على الابتكار والفاعلية في تخفيض الأنواع المختلفة من التلوث.