عناصر مشابهة
تعليق على القانون رقم 109 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية
| المصدر: | مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 435 - 454 |
| ISSN: | 1687-1901 |
| رقم MD: | 717405 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدف البحث إلي تقديم تعليق علي القانون رقم 109 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية. وأشار البحث إلي إنه في ظل غياب التشريع الذي ينظم الرقابة علي دستورية التشريعات المختلفة أمام جهة قضائية، كان القضاء العادي متردداً، وقاده هذا التردد إلي أن يمارس دوراً سلبياً تجاه مبدأ سمو الدستور، والمحافظة علي أحكامه، ويظهر ذلك جلياً عندما تم الطعن امامه في أحد المنازعات التي عرضت عليه بعدم دستورية أحد القوانين. وبين البحث أن المنازعات ترفع إلي المحكمة الدستورية بأحدي الطريقتين الاتيتين وهما، بطلب من مجلس الامة أو مجلس الوزراء، أو إذا رأت أحدي المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو بناء علي دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع، أن الفصل في الدعوي يتوقف علي الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة توقف نظر القضية، وتحيل الامر إلي المحكمة الدستورية للفصل فيه. وأوضح البحث أن قانون المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 1973 قد حرم الأشخاص الطبيعية والاعتبارية من حق اللجوء مباشرة إلي المحكمة الدستورية عن طريق الدعوي الاصلية للطعن علي التشريعات متي كانت مشوبة بشبهة عدم دستورية. واختتم البحث بتوضيح أنه رغم أن القانون رقم 109 لسنة 2014 يعد تطوراً تشريعياً يسجل لصالح منظومة التشريعات الكويتية مقارنة مع بعض التشريعات المقارنة في مجال الرقابة علي دستورية التشريعات بالنسبة للأشخاص الطبيعية والاعتبارية، حيث أصبح لأولئك الأشخاص حق اللجوء مباشرة إلي المحكمة الدستورية عن طريق الدعوي الاصلية، الأمر الذي يحافظ علي مبدأ سمو الدستور من ناحية، وحماية حقوق وحريات الافراد من ناحية أخري، إلا أن قانون المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 1973 لازال يحتاج إلي مراجعة ووضع تشريع جديد متكامل يعالج كل المشاكل التي توجد في هذا القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
