عناصر مشابهة
السياسات الاقتصادية الفعالة ودورها في علاج عجز الموازنة العامة الدولة المصرية: دراسة تحليلية
| المصدر: | المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة عين شمس - كلية التجارة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 277 - 314 |
| DOI: | 10.21608/JSEC.2015.163944 |
| ISSN: | 2636-2562 |
| رقم MD: | 716215 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | يعاني الاقتصاد المصري من مشكلات اقتصادية عديدة، ومن أبرز تلك المشكلات هو العجز المزمن في الموازنة العامة للدولة والذي أثر بشكل كبير على قدرة الدولة في الإنفاق على الخدمات الأساسية على نحو أضر بكفاءة الخدمات العامة التي يحل عليها المواطن من تعليم وصحة، كما لم تعتمد السياسة المالية المتبعة على الأهداف المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع الدخول، وتحفيز الاستثمار، والتوظف، ولقد توصلت الدراسة إلى أن الاقتصاد المصري يعاني من خلل في بعض المؤشرات الاقتصادية الهامة كالزيادة في عجز الموازنة نتيجة زيادة النفقات بمعدلات نمو أعلى من الزيادة في الإيرادات، حيث بلغ العجز في العام المالي (2013-2014) نحو 255,4 مليار جنيه. بنسبة 12,1% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد بلغ العجز في متوسط فترة الدراسة (2000-2013) نحو 9,8% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك نتيجة زيادة النفقات العامة بنحو 32,6 مليار جنيه سنوياً بمعدل نمو سنوي قرده 12,5%، بينما تزداد الإيرادات العامة بنحو 22,86 مليار جنيه سنويا بمعدل نمو سنوي قدره 11,8%. كما استحوذ بند الدعم والمنح على النصيب الأكبر من النفقات العامة حيث يلتهم نحو 272 من إجمالي النفقات العامة، مما يعني أن هذا البند يأتي على حساب البنود الأخرى والتي من المفترض أنها توجه للإنفاق كبند الاستثمارات والذي يستحوذ على نسبة 11,4% فقط من إجمالي النفقات العامة، مما يعين ضعف قدرة الجهاز الحكومي على طرح المشروعات العامة وتنشيط الاستثمار لدفع عجلة الإنتاج والتشغيل. أما بند الفوائد فيستحوذ على نحو 19% من إجمالي النفقات العامة لمتوسط الفترة، ويشوب الإنفاق قدر كبير من عدم الكفاءة والترشيد سواء في الدعم أو التعليم أو الصحة. كما أن الدين المحلي الإجمالي ينمو بمعدل 13% سنوياً وقد بلغ في السنة المالية 2013-2014 نحو 1700 مليار جنيه بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي. \n\tواقترحت الدراسة عدداً من السياسات الاقتصادية بشقيها المالي والنقدي للعمل على خفض عجز الموازنة إلى أقل من 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيض الدين المحلي الإجمالي إلى الحدود الآمنة (60%)، وتعظيم دور القروض الأجنبية وتوجيهها واستخدامها في تنشيط الاستثمار، مع المحافظة على الحدود الآمنة لها. وذلك من خلال حزمة من السياسات المالية والنقدية تقوم على التوازن بين مساري الضبط المالي والنقدي من ناحية، وبين مسار تحفيز النشاط الاقتصادي من ناحية أخرى، مع اقتراح بعض السياسات والإجراءات تهدف إلى إصلاح منظومة الدعم، وتخفيض وحسن إدارة الدين العام المحلي والخارجي. The Egyptian economy suffers from many economic problems, the most prominent of which is the chronic deficit in the state’s general budget, which has greatly affected the state’s ability to spend on basic services in a way that harms the efficiency of public services that the citizen receives from education and health. In addition, the adopted fiscal policy did not depend on the objectives related to achieving the social justice, income distribution, investment motivation and employment . The study concluded that the Egyptian economy suffers from a defect in some important economic indicators, such as the increase in the budget deficit as a result of increased expenditures at growth rates higher than the increase in revenues, where the deficit in the year Fiscal (2013-2014) reached about 255.4 billion pounds by 12.1% of GDP. Moreover, the deficit in the average study period (2000-2013) amounted to about 9.8% of GDP, as a result of the increase in public expenditures by about 32.6 billion pounds annually, at an annual growth rate of 12, 5%, while public revenues are increasing by about 22.86 billion pounds annually, at an annual growth rate of 11.8 percent. The item of subsidies and grants also took the largest share of public expenditures, devouring about 272 of the total public expenditures, which means that this item comes at the expense of other items that are supposed to be directed for spending as investments item, which accounts for only 11.4% of the total expenditures. This indicates the weak ability of the government apparatus to launch public projects and stimulate investment to advance production and employment. As for the benefits item, it accounts for about 19% of the total public expenditures for the average period, and the expenditure suffers a great deal of inefficiency and non-rationalization , whether in support, education or health. In addition, the gross domestic debt is growing at a rate of 13% annually, and in the fiscal year 2013-2014 it amounted to about 1,700 billion pounds, with a rate of 80% of GDP. \nThe study suggested a number of economic policies, both financial and monetary, to reduce the budget deficit to less than 4% of GDP, reduce the gross domestic debt to safe limits (60%), and maximize the role of foreign loans, directing and using them to stimulate investment, while maintaining safe limits for them. This is through a package of fiscal and monetary policies based on a balance between the fiscal and monetary control tracks on the one hand, and the stimulus course of economic activity on the other hand, with the proposal of some policies and procedures aiming at reforming the support system, reducing and improving the management of domestic and external public debt. \nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021 |
|---|
