عناصر مشابهة
أسس المخالفة التأديبية وعلاقتها بالجريمة الجنائية
| المصدر: | الإدارة |
|---|---|
| الناشر: |
اتحاد جمعيات التنمية الإدارية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج52 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 34 - 38 |
| رقم MD: | 707594 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى التعرف على أسس المخالفة التأديبية وعلاقتها بالجريمة الجنائية. وتناولت الدراسة تعريف المخالفة التأديبية، ومظاهر الاختلاف والارتباط بين المخالفة التأديبية والجريمة الجنائية، وتمثلت مظاهر الاختلاف بين النظامين في: مبدأ الشرعية، والهدف أو الغاية والحق الذي تصيبه، وتضمنت مظاهر الارتباط بين النظامين في: شخصية العقوبة، وعدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون، ورد الاعتبار ومحو الجزاء، والآثار. كما أوضحت الدراسة مدى استقلال المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية، والنتائج المترتبة على هذا الاستقلال، ومدى حجية الحكم الجنائي أمام القضاء التأديبي كل في فرع مستقل. وتوصلت النتائج إلى أن المسئولية التأديبية للموظف العام تظهر عندما يقوم بالإخلال بواجباته الوظيفية ومقتضياتها، وأن العقوبة التأديبية في نطاق الوظيفة العامة تهدف بشكل عام إلى ضمان حسن سير العمل في المرافق العامة واضطرادها والإصلاح والردع، كما أن إيقاع العقوبة التأديبية بحق الموظف العام المخطئ ليست سلطة مطلقة بيد الرئيس الإداري؛ بل هي مجموعة من المبادئ التي ينظمها أحكام القانون ويجب الالتزام بها. وأوصت الدراسة بضرورة العمل على وضع قانون تأديبي متكامل يكون متسق يمكن تطبيقه على جميع فئات الموظفين، والعمل على وضع تقنين شامل للمخالفات التأديبية مع ضرورة وضع ضوابط محددة لتجنب التوسع في تفسير مبدأ الشرعية في المخالفات التأديبية التي لم يرد بها نص من قبل الإدارة، كما يجب تعديل المادة (9/66) من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
