عناصر مشابهة
سلطة الإدارة التعليمية على المستوى المحلي : المكاتب الإقليمية للتربية في غرب إفريقيا الناطقة بالفرنسية : الاستقلال الذاتي و المهنية و المسؤولية
| المصدر: | مستقبليات |
|---|---|
| الناشر: |
مركز مطبوعات اليونسكو
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | , |
| المجلد/العدد: | مج37, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2007 |
| الصفحات: | 157 - 178 |
| ISSN: | 0254-119X |
| رقم MD: | 705391 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EduSearch |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | يمكن القول بأنه يوجد - في الوقت الحاضر - توازن بين المستويات المنخفضة للاستقلال الذاتي، وإمكانية المساءلة، والمحاسبة، والمهنية، وهوما يميز وضع الإدارات التعليمية المحلية بالمناطق. ويجرى هذا الطرح على النحو التالي: نظرا لأن مسئولي الإدارات التعليمية المحلية بالمناطق لديهم قدر ضئيل من حرية الحركة في استخدام الموارد المالية، فينتظر منهم - بالكاد - أن يكونوا عرضة للمساءلة على تأثير عملهم وجدواه، ولأنهم لا يتخذون اية قرارات مهمة على نحو مستقل ذاتيا، فهم يحتاجون بشدة إلى تنمية مهنية أكبر. إن مثل هذا التوازن منخفض المستوى له مثالب عديدة. أولا: إن التناقض بين الواقع المعاش والخطاب الرسمي Official discourse- وهو ما يشير بانتظام إلى الحاجة إلى اللامركزية - مربك ومشتت للجهود. ثانيا: قد يحدث هذا التوازن منخفض المستوى أثره عندما تمتد الوزارة المركزية -على نحو مباشر وفعال -إلى المستوى المحلى، والمدارس، وحيث يكون دور الإدارات التعليمية المحلية بالمناطق بمثابة دور بسيط يهتم بإيجاب رابطة بين المدارس، والوزارة. ولكن هذا ليس هو الحالة التي أمامنا: فسياسات اللامركزية تجد أصلها -جزئيا على الأقل -في الافتقار إلى امتداد النفوذ الحكومي، ووصوله إلى مكان (داخل الدولة). إن نتيجة ذلك هي حدوث فراغ معين، حيث تحاول العناصر الفاعلة الاخرى - وكثير منها يمثل مصالح محلية واجتماعية معينة - أن تملأ ذلك الفراغ. وضمن هذه العناصر الفاعلة، يمكننا أن نذكر المجالس البلدية (مجالس المدينة، أو المنطقة)، والجماعات الدينية، والزعماء التقليديين، والنخب المحلية، والمنظمات غير الحكومية ذات الصفة الدولية. ثالثا: إن التوازن منخفض المستوى غير كفء: فهو يمارس الرقابة حينما تكون غير مطلوبة (مثال ذلك: من خلال ضوابط موازنة صارمة على الاعتمادات المالية الحكومية)، كما يسمح بالاستقلال الذاتي حيث يساء استخدامه (مثال ذلك: فيما يخص استخدام المبالغ المجموعة مباشرة من الآباء). إن المسئولين بالإدارات التعليمية المحلية بالمناطق - الذين هم ممثلو الدولة على المستوى المحلى - لديهم: (بسبب عملية نزع الصفة المهنية عنهم) سلطة أقل في الفعل، واتخاذ القرارات، وقدر أقل من الشرعية، مقارنة بكثير من العناصر الفاعلة غير الحكومية. ونظرا لان معظم الجماعات المحرومة ليست ممثلة على نحو جيد - بصفة عامة - ضمن العناصر الفاعلة غير الحكومية، ولان صوتها لا يسمع كثيرا، فإن النتيجة قد تكون تفاوتات متزايدة. إن البديل بسيط — إلى حد ما - في صياغته لكنه معقد في تنفيذه: فالتوازن رفيع المستوى بين الاستقلال الذاتي، والمهنية، وإمكان المساءلة، والمحاسبة، لن يتطلب - ببساطة - موارد اكبر، ولأن عملية لإسباغ الطابع المهني على سلك العاملين بالإدارات التعليمية المحلية بالمناطق، مع تدعيم العناصر الفاعلة التي. تمارس المساءلة على المستوى المحلى. ومما يتجاوز حدود هذا المقال هو ان نقترح بالتفصيل ما الذى يمكن لمثل هذه السياسة أن تتألف منه، لكن هذا البحث قد أشار إلى بعض أوجه هذه السياسة. إن إسباغ الطابع المهني على سلك العاملين بالإدارات التعليمية المحلية بالمناطق يتطلب ما هو أكثر من التدريب. فهو يقتضى - ضمنا - تفكيرا شاملا في أسلوب إدارة ذلك السلك، كما يتضمن عناصر مثل تعريف التوصيف الوظيفي المتماسك، والقابل للتنفيذ، والتعرف على طبيعة المعايير، والإجراءات الملائمة للتوظيف، والتشغيل، وتوفير المواد المساندة للعمل، والربط بين التقييم المهني، والتنمية المهنية. إن تعزيز إمكانية المساءلة المحلية يتطلب إنشاء هياكل محددة، أو تدعيم الموجود منها، مثل لجان الإدارة المدرسية؛ ولكنه - قبل ذلك كله - يتطلب تغييرا في طبيعة علاقات السلطة على المستوى المحلى. وفى الوقت الحاضر، نجد أن السلطة - على المستويين المدرسي، والمحلى - هي، في كثير من الحالات محتكرة من جانب قلة من الأفراد الأقوياء (على سبيل المثال: مدير المدرسة، رئيس جمعية الآباء، المعلمين، أو العمدة، ورئيس المجلس المحلى) ممن لا يسمحون بشفافية كبيرة في عملية صنع القرار. إن تغيير علاقات السلطة يتطلب جهدا حكوميا فيما بين قطاعات الدولة يستهدف التنمية الاجتماعية لمن هم اقل قوة، ونفوذا. |
|---|
