عناصر مشابهة
التورق الفقهي المعروف والمصرفي المنظم
| المصدر: | مجلة التربية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة الأزهر - كلية التربية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع165, ج1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| التاريخ الهجري: | 1437 |
| الصفحات: | 55 - 86 |
| ISSN: | 1110-323X |
| رقم MD: | 705295 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EduSearch |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى الكشف عن التورق الفقهي المعروف والمصرفي المنظم. واشتملت الدراسة على فصلين، جاء الفصل الأول بعنوان: التورق الفقهي المعروف، وتضمن المبحث الأول: تعريف التورق، المبحث الثاني: حمك التورق. وأشار الفصل الثاني إلى: حكم التورق المصرفي المنظم، وتضمن المبحث الأول: كيفية التورق المصرفي المنظم، المبحث الثاني: حكم هذا التورق المصرفي المنظم. وأشارت الدراسة إلى شروط البيع سواء كانت بيع المصرف البضاعة للعميل، أو بيع العميل البضاعة لطرف ثالث، ويمكن إجمالها في أربعة شروط، وهي على الترتيب؛ الشرط الأول: أن يملك المصرف البضاعة قبل بيعها للعميل، الشرط الثاني: قبض المصرف للبضاعة قبل بيعها للعميل، الشرط الثالث: أن يعلم العميل البضاعة التي يريد شراءها من المصرف، الشرط الرابع: أن يقبض العميل البضاعة التي اشتراها من المصرف. وختاما توصلت الدراسة إلى أن قول جمهور العلماء بإباحة التورق هو الأقوى من حيث الدليل، فلم يأت دليل قوى يخرج التورق من الأصل في حل البيع. كما انه لا يمكن أن يجعل التوكيل هو الفاصل في إجازة التورق الفقهي المعروف، وتحريم التورق المصرفي المنظم، إذ الأصل جواز التوكيل ما لم يكن أمر محرم، كما هو الحال هنا، إذ هو بيع سلعة مباحة بيعا حقيقيا استوفى شروط البيع الصحيح. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
