عناصر مشابهة
اختصاص المحاكم الاقتصادية: دراسة مقارنة بين الفقة الإسلامي والقانون الوضعي
| المصدر: | مجلة مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الاسلامي |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة الازهر - مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج19, ع55 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 361 - 483 |
| ISSN: | 2357-0636 |
| رقم MD: | 704471 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى الكشف عن اختصاص المحاكم الاقتصادية (دراسة مقارنه بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعى). وأوضحت الدراسة أن الفقه الإسلامي اهتم بالاختصاص القضائي، ونبه مبكرا على أهمية فكرة تخصيص القضاء بنوع الدعوي مما كان له كبير الأثر في حسم الخصومات وقطع المنازعات. وأشارت الدراسة إلى أن القوانين الوضعية جاءت مؤكدة على أهمية التخصيص في القضاء بنوع الدعاوي وطامحة في نشر ثقافة مبدأ تخصص القضاة، ومن ثم تسعي إلى تقريره والاخذ به والعمل بمقتضاه. وأكدت الدراسة على أن الشريعة الإسلامية لا تعارض أبدا امرا يستقيم مع قواعدها الشرعية وينتظم في نطاق فروعها الفقهية المعتبرة في دنيا الناس، متي كان ذلك على نحو تصان به الحقوق وتحفظ بمقتضاه المصالح من التعدي بها أو الاعتداء عليها؛ فالشريعة الغراء ما جاءت إلا لنفع الإنسانية كلها وسعادة البشرية وبقائها؛ حفظا للبلاد وصونا للعباد. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن نظام التحضير في قانون المحاكم الاقتصادية له نطاق محدود بدعاوي اقتصادية محددة، وأيضا أن تخصيص القضاء وفقا لنوع الدعوي من شأنه أن يعمل على سرعة الفصل في الخصومات ويحقق المرونة في الإجراءات، وأخيرا، إن إنشاء دائرة اقتصادية في محكمة النقض لنظر الطعون تتساوي مع الدائرة المدنية والدائرة الجنائية في هذه المحكمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
