عناصر مشابهة

إدارة المياه في حوض النيل (منظور إستراتيجي)

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
الناشر: أم درمان
المؤلف الرئيسي: نديم، خالد يس عبدالخالق (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو صالح، محمد حسين سليمان (مشرف)
التاريخ الميلادي:2015
الصفحات:1 - 312
رقم MD:702487
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:Dissertations
الدرجة العلمية:رسالة دكتوراه
الجامعة:جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية:معهد البحوث والدراسات الأستراتيجية
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:1. يهدف البحث للتعرف على المنظور الاستراتيجي لإدارة مياه حوض النيل، خاصة وأن السودان يشترك مع دول المنطقة من خلال الموارد المائية لنهر النيل، والاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم استغلال تلك المياه. 2. تم انتهاج المنهج الوصفي والتاريخي والتحليلي والإحصائي ومنهم الدراسة الميدانية لدراسة الظاهرة واختيار فرضيات البحث. 3. سعى البحث لاختبار صحة الفرضيات المتمثلة في كيفية الاستخدام الأمثل لمياه حوض النيل وترشيدها سيودي إلى حل مشكلة نقص المياه، مبادرة حوض النيل والتزام الدول الإفريقية ستقود إلى حلول مرضية لمسالة المياه في حوض النيل، التعامل مع ملف مياه حوض النيل يحتاج إلى ترتيبات استراتيجية سياسية، الشراكات الاستراتيجية بين دول حوض النيل ضرورية للتعامل مع قضية مياه النيل، الشراكات الاستراتيجية بين دول حوض النيل والقوى الكبرى مهمه للاستفادة من التقانة لدى تلك الدول والأسواق والإسناد السياسي، الأثر الإقليمي والدولي السلبي على مسالة مياه حوض النيل سيخلق توترا بالمنطقة، تنامى الخلافات بين دول الحوض سيؤدى إلى الصراع بينها وبالتالي اندلاع الحروب بمساعدة جهات استعمارية. 4. توصل البحث إلى عدد من النتائج أهمها صحة جميع الفرضيات، وأن عدم الاستخدام الأمثل للمياه في بعض الدول وعدم تطوير مواردها مع زيادة عدد السكان والتنمية الاقتصادية زاد من معدلات الاستهلاك وبالتالي خلق الندرة التي تسبب النزاعات القطرية والإقليمية والدولية، كما أن الزيادة في درجات الحرارة على نطاق الكرة الأرضية قد أحدثت تغييرات جذرية في بعض أجزاء العالم، لذلك فالفيضانات والجفاف وتلوث جودة المياه تبع ذلك، ومن ثم أصبحت المعاهدات الثنائية ومتعددة الأطراف قد عفي عليها الزمن، مما تطلب أن تعيد بعض الدول التفاوض حول تلك المعاهدات، من أجل الاستفادة من المنافع الخاصة بالمياه. 5. أفرد البحث عدد من التوصيات أهمها أن إدارة المياه السودانية تستدعي ترتيبات إستراتيجية على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي، تمثل الجوانب السياسية والإقتصادية والإجتماعية والأمنية والبيئية والتقنية والمعرفية، ترتكز على مبدأ ارتباط وتكامل المصالح.