عناصر مشابهة

مخاطر القروض و الطرق الكمية لتقييمها دراسة تطبيقة لطريقة التنقيط حالة البنوك التجارية الجزائرية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة البحوث المالية والتجارية
الناشر: جامعة بورسعيد - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: ختير، أ.ر. مولاي (مؤلف)
المجلد/العدد:ع 1
محكمة:نعم
الدولة:مصر
التاريخ الميلادي:2008
الصفحات:138 - 154
ISSN:2090-5327
رقم MD:69724
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات:EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:تعمل البنوك التجارية وفق متغيرات تحتمل درجات من المخاطر البنكية، خاصة تلك المتعلقة بالقروض الشيء الذي يفرض عليها إعطاء هذه المشكلة قدرا كبيرا من الأهمية، والقيام ببعض الإجراءات الكفيلة لتخفيض تلك المخاطر إلى أدنى حد ممكن، مستغلة في ذلك كفاءة مسيري الائتمان، ومختلف الطرق الكمية والوسائل المتجددة في هذا الميدان، التي تفرزها الدراسات والأبحاث المهتمة بهذا الجانب، خاصة مع تطور التقنيات وحداثة الوسائل التي سهلت من مهمة البنوك في اساليبها التمويلية. وفي كل الأحوال فهي تبحث عن الطريقة الأجدر والأمثل بالتقدير الفعال لتلك المخاطر، في وقت تعرف فيه الحياة الاقتصادية تطورا سريعا، وطلبا متزايدا على التمويل. في ظل هذه المعطيات، نتكلم عن الدور الفعال الذي تلعبه البنوك الجزائرية في تمويل التنمية الإقتصادية من خلال تقديمها شتي الأنواع من قروض قصيرة الآجل، قروض عن طريق الإمضاء إلي القروض متوسطة و طويلة الأجل معتمدة على موارد إستمدتها في الأساس من الودائع ورأسمالها الأساسي إلا أن البنوك قبل إتخاذها لأي قرار بشأن الإقراض تضع نصب أعينها مجموعة من الاعتبارات و الأسس لتفعيل سياستها الاقراضية مع مراعاة قوانين الحذر والتنظيم الاحترازي. فالإشكالية التي تطرح في هذا المجال هي كيفية التوفيق بين إهتمامات المقرض الذي همه الوحيد هو الحصول على تمويل إستغلال نشاطه أو تمويل مشروعه وتلك الخاصة بالبنك الذي لا يستطيع الإقراض إلا بعد التقييم الدقيق للأخطار. ومن واقع البنوك العمومية، بطرح التساؤل عن ماهية أبعاد الإقراض المصرفي؟ وعن كيفية تحديد المخاطر وماهي الإجراءات التسبرية المتخدة للتقليل منه وما هي الطرق الكمية المستعملة وما هو جدوى طريقة التنقيط في التقليل من مخاطر القروض؟