عناصر مشابهة
قوانين و تشريعات المياه في السودان
| المصدر: | منتدى مستقبل المياه في السودان: تعزيز الوعي السياسي والجماهيري بقضايا المياه |
|---|---|
| الناشر: |
مركز دراسات المستقبل
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | السودان |
| التاريخ الميلادي: | 2006 |
| الصفحات: | 102 - 114 |
| رقم MD: | 693863 |
| نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | درءا للاقتتال وتقليل النزاعات بين الدول المشاطئة تصاعدت الدعوة إلى تعاون الدول لإدارة الأحواض المائية المشتركة جلبا للمكاسب والمنافع المشتركة. في السودان أولى حلقات مسلسل التشريعات والقوانين كانت لجنة مشروع النيل لعام 1920 التي حددت احتياجات السودان ومصر المائية الآنية والمستقبلية التي أقرت اتفاقية مياه النيل لعام 1959م. تتابع إصدار القوانين والتشريعات في مجالات استخدامات المياه المختلفة حتى تم تتويج هذه التشريعات بقانون الموارد المائية الصادر عام 1995 يحوي في طياته بنود ومواد تقود إلى الارتقاء باستخدامات الموارد المائية وتنميتها والحفاظ عليها بصفة مستديمة تحت السيادة الوطنية. إذ تم بموجب هذا القانون تكوين المجلس القومي للموارد المائية برئاسة وزير الري من اختصاصه وضع برنامج اتحادي طويل المدى للاستخدام الأمثل والمتوازن للموارد المائية مع تحديد الأسبقيات. أهم محاسن قانون الموارد المائية البند (6-1) الذي يعد موجهات من أجل التجديد والمواكبة حيث تنص على المراجعة الدورية للتشريعات ذات الصلة بالموارد المائية وحمايتها والتقدم بتوصيات للجهات المختلفة بشأنها .. يمكن تصنيف القوانين والتشريعات المائية الصادرة منذ 1920 حتى تاريخنا هذا إلى: - قوانين استخدام الموارد المائية للأغراض المختلفة وتنميتها على نحو تكاملي تحت منظور الاستدامة والمحافظة على البيئة. - قوانين ذات صبغة بيئية تختص بحماية بيئة الموارد المائية وحفظها من التدهور. - قوانين إجرائية جزئية للتحكم في عائدات استخدام المياه من (زراعة، أسماك) كلها تندرج تحت مظلة استثمار الموارد المائية. بالرغم من شمول القوانين السائدة وتغطيتها لمجالات الاستخدام المختلفة إلا انها لم تتكامل في بوتقة واحدة تتوحد فيها الرؤى. تلاحظ أن الأحكام الإجرائية عند المخالفات يتم النظر فيها عبر القضاء المدني في مختلف المواقع إذ لا يوجد قضاء مختص بمجالات استخدام الموارد المائية رغم أهميته. من الآثار المترتبة على عدم تطبيق القوانين في مجالات الموارد المائية: - عدم ترشيد استخدام المياه مثالا لذلك المشاريع المروية إذ يصل متوسط الهدر 40-50% من الاحتياجات الفعلية. - اعتماد المشاريع المروية على الخزينة العامة في تأهيل بنيات الري. - يعود عدم تطبيق القوانين والتشريعات بصورة تكاملية إلى تدهور البيئة والمياه نسبة لتأثير قصور بعضها على كفاءة البعض الآخر مثالا القطع غير المرشد للغابات، الرعي الجائر. - عدم تطبيق القوانين والتشريعات في مجال المياه تطبيقا ملائما إلى الآن - عدم وعي المواطن التام أو قناعته بأهمية تطبيق هذه القوانين حيث يطغي احساس ضخامة حجم الموارد المائية وتجددها التلقائي. - ضعف آلية التوعية والتطبيق (الكادر البشري المؤهل، الآليات والإمكانيات). - تدخل القرارات السياسية التي تعتمد على الموازنات الاجتماعية والإنسانية دون الالتزام بدراسات الجدوى الاقتصادية الشاملة. |
|---|
