عناصر مشابهة
مقاربة نقدية لمقتضيات القوانين التنظيمية الترابية
| المصدر: | مجلة مسالك في الفكر والسياسة والإقتصاد |
|---|---|
| الناشر: |
رضوان زهرو
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع33,34 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 27 - 40 |
| ISSN: | 1114-761X |
| رقم MD: | 689984 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى الكشف عن مقاربة نقدية لمقتضيات القوانين التنظيمية. قسمت الدراسة إشكاليات التنظيم القانوني للتدبير الترابى إلى عدة عناصر. أشار العنصر الأول إلى ملاحظات تقنية ومنهجية، فأوحت القراءة المتفحصة للأحكام العامة، المدرجة في الأقسام التمهيدية للقوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية، تطبيقا لمقتضيات الفصل 146 من الدستور، إلا أن التأطير المؤسساتى والتنظيمى للتدبير الترابى المحلى سيصطدم بمحددات التداخل والتطابق والتوازى. كما تناول العنصر الثانى تداعيات انعكاس رقابة ممثلي السلطة المركزية على سير المجالس الترابية، فتحمل ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، بصفتهم ممثلي السلطة المركزية في الجماعات الترابية، مسؤولية العمل باسم الحكومة على تأمين تطبيق القانون وتنفيذ نصوصها التنظيمية ومقرراتها، ويساعدون رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية. كما تناول العنصر الثالث أثر التداخل القانوني للاختصاصات الترابية على المبادئ الدستورية من حيث الاختصاصات الذاتية، والاختصاصات المشتركة مع الدولة، والاختصاصات المنقولة من الدولة للجماعات الترابية. وتوصلت الدراسة إلى أن لمعرفة أهمية البعد الترابى في التنظيم الإدارى المغربى تطلب بذل المزيد من الجهد لتفسير المقتضيات القانونية الترابية بما يتوافق وروح الدستور وتبويبها ضمن منظومة جامعة وموحدة، تلتزم بتوضيح الاختصاصات والصلاحيات شكلا ومضمونا وتضبط حدود المتدخلين في التدبير الترابى، ضمانا لسير المجالس المنتخبة بشكل عادى واعتيادى، مع مراعاة الدور الريادى للقضاء الاستعجالى في حل المنازعات الترابية وعقلنة تدخل سلطات الرقابة الإدارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
