عناصر مشابهة
النظام القانونى للتوقيع الإلكترونى فى التشريع الجزائرى
| المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة زيان عاشور بالجلفة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع24 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 406 - 421 |
| ISSN: | 1112-8240 |
| رقم MD: | 689117 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى التعرف علي" النظام القانوني للتوقيع الالكتروني في التشريع الجزائري". وتناولت الدراسة عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: مفهوم التوقيع الالكتروني وجاء فيه، تعريف التوقيع الالكتروني، التعريف الفقهي للتوقيع الالكتروني، التعريف التشريعي للتوقيع الالكتروني. المحور الثاني: أنواع التوقيع الالكتروني وتضمن، التوقيع بالقلم الالكتروني، التوقيع الرقمي، التوقيع البيومتري. المحور الثالث: القوة القانونية للتوقيع الالكتروني من خلال، الشروط الواجب توافرها في التوقيع الالكتروني وهي:" أن يكون التوقيع شخصياً، أن يكون التوقيع مميزاً لموقعه، ارتباط التوقيع بالمحرر الالكتروني". المحور الرابع: حجية التوقيع الالكتروني في الاثبات: حيث أعتد المشرع الجزائري بالتوقيع الالكتروني لأول مرة في نص المادة 237 في نص المادة 327 فقرة 2 والتي نصت على أنه يعتد بالتوقيع الالكتروني، وفق الشروط المذكورة في المادة 323 مكرر 1، وذلك من أجل إضفاء الحجية على المحررات الالكترونية. واختتمت الدراسة بعدد من النتائج ومنها، إن ظهور فكرة التوقيع الالكتروني غيرت من مفهوم التوقيع التقليدي، إذا تراجع هذا الأخير بعد دخول التوقيع الالكتروني وبسرعة شديدة في مجالات الحياة المختلفة، وبما أنه واقعة مستجدة علي الفكر القانوني، فقد صدرت تشريعات تنظمه وتعطيه الإطار القانوني الخاص به، من بينها التشريع الجزائري الذي اعتد بالتوقيع الالكتروني لأول مرة في نص المادة 327 فقرة 2 ، والمادة 323 مكرر 1 من القانون المدني، حيث أقر بمبدأ التعادل الوظيفي بين الكتابة الالكترونية والكتابة التقليدية من حيث الأثر والحجية في الاثبات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
