عناصر مشابهة
الأمن البيئي لشركات المناجم والتعدين
| العنوان بلغة أخرى: | Environmental Security of Mining Companies |
|---|---|
| المصدر: | الفكر الشرطي |
| الناشر: |
القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج24, ع95 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الإمارات |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 197 - 217 |
| DOI: | 10.12816/0014755 |
| ISSN: | 1681-5297 |
| رقم MD: | 683735 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | Study deals with environmental security of mining companies and their special standards by identifying the concept of environmental security, significance of environment and the relation between industrial activities, environment and pollution. Study sets forth a host of systematic questions on factories' activities which deplete environment or endanger it, and also sets numerous examples about environmental disasters. It further turns spotlight on industrial activity and the role of society as a crucial means of environmental security awareness. Study also shifts to an analytical study of international, regional and local legislations on impacts of industrial activities. In its findings, study shows that it wasn’t until the launching of United Nations Environment Program UNEP that environment has become an issue of a wide international concern. UNEP was founded as a result of United Nations Conference on the Human Environment in Nairobi 1972. Similar international agreements have followed including Rio Earth Summit which was organized by UN in Rio de Janeiro, Brazil; Basel Convention which entered into force in 1992; Stockholm Convention in 2001 and GCC Environmental Evaluation 1994. Study summed up with a future look at the subject including the activation of surveillance role in monitoring percentages stated in the general system of environment; avoiding disposal of wastes, particularly heavy metal and mining ones in water or in open areas as well as compliance with KSA environment standards; establishment of a government body for environment and activation of the principle of industrial and mining partnerships governance taking into consideration investors, inhabitants of areas neighboring to industrial activity. Study also recommended the introduction of an article in the environment system that deals with effects causing diseases to mine workers or people living near such facilities and activation of civil society role in confronting facilities causing various types of pollution. تتناول هذه الدراسة الأمن البيئي والمعايير الخاصة بالشركات التعدينية، وقد حاولت التطرق إلى مفهوم الأمن البيئي وأهمية البيئة وعلاقة الأنشطة الصناعية بالبيئة والتلوث البيئي، وطرحت عدداً من الأسئلة المنهجية حول أنشطة المصانع التي تمارس عمليات قد تستنزف أو تعرض البيئة للخطر، ثم عرجنا إلى عدد من الأمثلة للكوارث البيئية ثم تناولنا النشاط الصناعي والتعديل والمناجم، ثم دور المجتمع المدني كمعيار ضبط ووسيلة توعية وتثقيف هام للأمن البيئي ثم انتقلت إلى دراسة تحليلية للتشريعات الدولية مرورًا بالإقليمية ووصولاً إلى التشريعات المحلية بخصوص الأنشطة الصناعية بتفاصيلها وآثارها، وتبين أن البيئة لم تأخذ اهتماماً واسعاً دولياً إلا بعد إنشاء برنامج الأمم المتحدة الذي صاحب انعقاد مؤتمر نيروبي عام 1972م، ثم شهد النظام الدولي عدة اتفاقيات دولية على رأسها اتفاقيات قمة ريو أو قمة الأرض التي نظمتها الأمم المتحدة في ريوديجانيرو في البرازيل عام 1992م، وكذلك اتفاقية بازل التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 1992م، واتفاقية استوكهولم عام 2001م، والتقويم البيئي لمجلس الخليج العربي عام 1994م، ثم اختتمت الدراسة بنظرة مستقبلية أطرح بها عددًا من الإجابات والاقتراحات. تشمل تفعيل دور الرقابة في مراقبة النسب المنصوص عليها في النظام العام للبيئة مع تجنب إغراق النفايات في المسطحات المائية أو تركها في العراء وخصوصاً نفايات المعادن الثقيلة ومخلفات نتائج التعدين مع التقيد بمعايير البيئة السعودية والعمل على إنشاء جهاز حكومي شامل معني بالبيئة، وتفعيل مبدأ حوكمة الشراكات الصناعية وشراكات المناجم والتعدين كجزء من نظام البيئة العام والأخذ بالاعتبار أصحاب المصلحة والمستثمرين وسكان المناطق المحيطة أو المجاورة للنشاط مع التوصية لاستحداث نص في نظام البيئة يتعلق بمعالجة الآثار المرتبطة بالأمراض التي تصيب العاملين بمصانع التعدين في المناجم، وكذلك السكان المحيطين بتلك المنشآت وتبني مفهوم متلازمة نمي لتفعيل دور المجتمع المدني لمواجهة المنشآت التي قد تسبب أي نوع من أنواع التلوث سواء أكان تلوثاً هوائيّا أم تلوث تربة أم تلوثًا مائيًّا أم تلوثًا ضوضائيًّا. |
|---|
