عناصر مشابهة
سياسة المشروع الإماراتي لمواجهة الجرائم الإلكترونية
| العنوان بلغة أخرى: | Policies of UAE Legislator in E - Crime Confrontation |
|---|---|
| المصدر: | الفكر الشرطي |
| الناشر: |
القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج24, ع95 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الإمارات |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 21 - 52 |
| DOI: | 10.12816/0014752 |
| ISSN: | 1681-5297 |
| رقم MD: | 683729 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | Study deals with this subject by defining E. Crime and enumerating its types, features, characteristics and risks and also throwing spotlight on UAE legislations dealing with such type of crimes. Study also sets forth attitude of UAE legislator from such crimes. Study handles this subject owing to the relentless danger of E- crimes and their ever increasing risks. Study argues that confrontation of such crimes and review of associated legislations should be continuous. Study endeavors to identify the volume of E- Crimes in UAE; examine associated legislations and identify attitudes of UAE legislator. Study used descriptive analytical approach in defining E- Crimes. enumerating its types, features, characteristics, risks and attitude of UAE legislator in the law issued in 2012. Study summed up with a host of findings, the most important of which is that E. Crimes' risks are not limited to one aspect, but rather extends to many, and that there are new legal aspects for UAE legislator to reconsider in the drafting of laws dealing with the various types of E. Crimes. Study also summed up with numerous recommendations including, the need for cooperation and coordination with international legislative bodies with a view to identifying the various legislative aspects adopted in various countries in order to benefit from them in UAE. Recommendations also included the importance of UAE Legislations conducting a continuous review for the existing legislative policies dealing with E. Crimes; trying to amend them in case they prove ineffective and taking into account proportionality of punishment to the harm caused by the crime. تتناول هذه الدراسة سياسة المشرع الإماراتي تجاه الخطر الدائم للجرائم الإلكترونية التي تزداد مهدداتها يوما بعد يوم وذلك من خلال استعراض ماهية الجرائم الإلكترونية وأنماطها وخصائها وسماتها ومخاطرها والتعرف بالتشريعات الموجودة بدولة الإمارات للتعامل مع تلك النوعية من الجرائم، وأخيراً موقف المشرع الإماراتي. وقد تمثلت مشكلة الدراسة في أنماط متعددة للجرائم الإلكترونية التي تطلبت مواجهة مستمرة ومراجعة دائمة للسياسة التشريعية الإماراتية بشأن تلك الجرائم، وتسعى هذه الدراسة إلى التعرف على واقع الجريمة الإلكترونية في الإمارات والوقوف على التشريعات الصادرة بشأنها والتعرف على التوجهات الفكرية لدى المشرع الإماراتي في ظل المتغيرات المتسارعة في عصر الثورة التقنية وقد اعتمدت الدراسة منهج الوصف التحليلي من خلال التعرض لماهية الجرائم الإلكترونية ومفهومها وأنماطها وخصائصها وسماتها ومخاطرها وموقف المشرع الإماراتي وسياسته في القانون الصادر عام 2012م. ولقد انتهت الدراسة إلى مجموعة النتائج أبرزها وجود مخاطر وأضرار تشكلها الجرائم الإلكترونية بأنواعها المختلفة وعدم اقتصارها على جانب، وإنما هي مخاطر متعددة ومتنوعة وأن هناك جوانب قانونية جديدة يجب على المشرع القانوني في الإمارات مراعاتها عند إعداد وصياغة القوانين المنظمة للتعامل مع الجرائم الإلكترونية بأنواعها المختلفة. وقد انتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات تمثلت فيما يلي: ضرورة التعاون والتنسيق الدولي مع المنظمات والمؤسسات التشريعية للتعرف على الاتجاهات التشريعية المختلفة المتبعة في تلك البلدان للاستفادة منها في دولة الإمارات، والمراجعة المستمرة والدورية من قبل المشرع الإماراتي للسياسة التشريعية الموضوعة للتعامل مع الجرائم الإلكترونية مع العمل على تعديلها في حال بيان عدم فاعليتها والحرص في السياسات التشريعية المتبعة على مراعاة مدى التناسب أو التوازن بين جسامة الضرر أو الخطر ومقدار العقوبة. |
|---|
