عناصر مشابهة

المخاطر السيادية للإنترنت وسبل المواجهة في فرنسا

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Internet Security Risks and Ways of Combat in France
المصدر:الفكر الشرطي
الناشر: القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
المؤلف الرئيسي: خليفة، طاهر شوقي محمد محمود (مؤلف)
المجلد/العدد:مج24, ع94
محكمة:نعم
الدولة:الإمارات
التاريخ الميلادي:2015
الصفحات:91 - 112
DOI:10.12816/0012044
ISSN:1681-5297
رقم MD:683700
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
LEADER 06646nam a22003497a 4500
001 0261077
024 |3 10.12816/0012044 
041 |a ara 
044 |b الإمارات 
100 |9 353791  |a خليفة، طاهر شوقي محمد محمود  |g Mahmoud, Tahir Shauqi Mohammed  |e مؤلف 
245 |a المخاطر السيادية للإنترنت وسبل المواجهة في فرنسا 
246 |a Internet Security Risks and Ways of Combat in France 
260 |b القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة  |c 2015  |g يوليو 
300 |a 91 - 112 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |b Technological progress has led to a parallel progress in all life aspects, and the modern communications means provided users with more advantages causing the world to become a one village. Users of such means have increased and so are the transactions executed via such means: by the end of 2013, revenues of transactions executed via internet reached 1221 billion dollars. However, such means are not without their disadvantages in both individual and institutional levels. The research hence deals in its first part with security risks of internet use which include political, economic and social risks. In the second part, research enumerates ways of combatting such risks in France through imposing control over internet. Research also demonstrates evidences of the legality of imposing control over internet by setting forth a number of legal articles stated in the Universal Declaration of Human Rights and other international agreements on civil and political rights. It also sets forth articles stated in European Council Report on Internet as well as those concluded from the European Court verdicts and French Laws. Research moreover enumerates types of control which include administrative and judicial control. Research sums up with that French Laws allow imposing control over internet with its two types, administrative and judicial. 
520 |a أدى التطور التكنولوجي لوسائل الاتصال إلى تطور الحياة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحققت وسائل الاتصال الحديثة العديد من المزايا للمستخدمين. وهو ما جعل العالم كله وكأنه قرية واحدة، وإزاء كل هذه المزايا ازداد عدد مستخدمي وسائل الاتصال كما ازدادت الأعمال التي تتم من خلال شبكات الإنترنت إلى 1221 مليار دولار بنهاية عام 2013، وإذا كانت وسائل الاتصال الحديثة تحمل كل هذه المزايا فإنها لا تخلو من جوانب سلبية تحمل الكثير من المخاطر سواء أكانت على المستوى الفردي أم على المستوى المؤسسي ويناقش البحث المخاطر السيادية للإنترنت وسبل المواجهة في فرنسا، وينقسم البحث إلى مبحثين: في المبحث الأول تحدثنا عن المخاطر السيادية للإنترنت التي تشمل مخاطر سياسية من الإخلال بالنظام العام وتهديد الأمن العام والقيام بعمليات إرهابية، ومخاطر اقتصادية بتهديد الاقتصاد القومي وتعكير المناخ العام للاستثمار والتأثير على عمليات البورصة ومخاطر اجتماعية بتهديد وحدة المجتمع وبذر الخلافات الطائفية أو العرقية أو التمييز العنصري ونشر الصور والأفلام المخلة بالآداب. وفي المبحث الثاني تناولنا سبل المواجهة في فرنسا عن طريق فرض الرقابة على الإنترنت وأوضحنا الأدلة على مشروعية الرقابة من خلال النصوص القانونية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان كتقرير المجلس الأوروبي عن الإنترنت والسوابق القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والقوانين الفرنسية التي أجازت الرقابة وأنواع الرقابة، والتي تشمل رقابة إدارية تقوم بها هيئة تنظيم الاتصالات الإلكترونية والبريد بفرنسا، والتي تقدم خدمات الاتصالات الإلكترونية وتقوم بها هيئة نشر المؤلفات وحماية الحقوق على الإنترنت، والرقابة القضائية. وتتم هذه الرقابة بناء على قرار صادر من السلطة القضائية ويتم تنفيذ هذا القرار من خلال متعهدي الإيواء المعلوماتي وموردي خدمة الدخول للإنترنت حيث أنه ملتزم طبقا للقانون برقابة مشروعية المعلومات. واختتمت الدراسة ببيان أن القوانين الفرنسية تجيز الرقابة على الإنترنت سواء أكانت رقابة إدارية تقوم بها هيئات إدارية أم رقابة قضائية تتم بناء على أوامر السلطة القضائية. 
653 |a الإنترنت  |a المخاطر السيادية  |a الأمن العام  |a فرنسا  |a الرقابة   |a حقوق الانسان 
692 |a النظام العام  |b Public Order 
692 |a العمليات الإرهابية  |b Internet 
692 |a الإنترنت  |b Control 
692 |a المخاطر السيادية  |b Security Risks 
692 |a رقابة إدارية  |b Judicial Control 
692 |a الرقابة  |b Administrative Control 
692 |a المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
692 |a رقابة قضائية 
692 |a الأمن العام  |b Acts of Terrorism 
773 |4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات  |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |6 Social Sciences, Interdisciplinary  |6 Humanities, Multidisciplinary  |c 003  |f Al-fikr al-šurṭī  |l 094  |m مج24, ع94  |o 1388  |s الفكر الشرطي  |t Police thought  |v 024  |x 1681-5297 
856 |u 1388-024-094-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a HumanIndex 
999 |c 683700  |d 683700