عناصر مشابهة

دور الدولة والمسئولية الاجتماعية للشركات

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:المجلة المصرية للدراسات التجارية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: يونس، إيهاب محمد (مؤلف)
المجلد/العدد:مج 34, ع 3
محكمة:نعم
الدولة:مصر
التاريخ الميلادي:2010
الصفحات:257 - 312
رقم MD:68357
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات:EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:إن التحول لاقتصاد السوق وتراجع الدور الاجتماعي للدولة؛ قد تطلب ضرورة تحمل الشركات لمسئوليتها الاجتماعية؛ تبعًا لقيادتها للنشاط الاقتصادي، خاصة مع تتابع الأزمات والسلبيات الكثيرة في المجتمع. ورغم وجود فرص كثيرة لتحقيق ذلك إلا أنه مازال هناك الكثير من التحديات وأوجه النقد. وقد خلصت الدراسة من خلال الإجابة على العديد من التساؤلات، أن الدور الاجتماعي للدولة لم ينته بعد (وإن كان به تراجع أو تقصير)؛ وذلك لأن الدولة تعد المسئول الأول عن ذلك، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أي من خلال الشركات. وهذا يعني أن مسئولية تلك الشركات مسئولية قانونية تعاقب على الإخلال بها؛ ومن ثم التخلي عن مصطلح (الاجتماعية) والإبقاء فقط على مسئولية الشركات. وهذا ما يبين المفهوم الحقيقي لتلك المسئولية وانه متعلق بالحقوق المختلفة للعاملين، وحقوق المجتمع، وأخيرًا حقوق البيئة؛ حتى لا يتصور أحد أنها تبرعًا أو ترجع لإرادة الشركات. كما أن تفعيل هذه المسئولية يتوقف بالدرجة الأولى على الدولة: فغياب الدولة أو تراجع دورها القانوني أو التنظيمي يؤدي لتنصل هذه الشركات من مسئوليتها أو اختصارها في صورة أعمال الخير أو التبرع، مع وجود انتهاكات كثيرة لحقوق الأطراف السابقة. أي أنه يجب التوصل إلى التكامل بين دور الدولة ودور الشركات في القيام بالمسئولية الاجتماعية؛ حيث لا يتصور القيام بها على أكمل وجه من خلال طرف دون الطرف الآخر وإن كانت الدولة ذاتها