عناصر مشابهة
معوقات تكريس النموذج الجهوى بالمغرب
| المصدر: | شؤون الأوسط |
|---|---|
| الناشر: |
مركز الدراسات الاستراتيجية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع151 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | لبنان |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 187 - 201 |
| ISSN: | 1018-9408 |
| رقم MD: | 677471 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | إن الهدف من أي تعديل سياسي أو قانوني أو مؤسساتي أو دستوري، هو تقويم لما كان قائما إما نتيجة لخلل ما أو بفعل تغير الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. والظاهر أن المغرب منذ تسلم الملك محمد السادس مقاليد الحكم، وهو يسير في خطى تؤسس لعهد ينبني على الفعل التشاركي وفق المنهج التدرجي، والذي تجلى في العديد من الخطوات الإصلاحية التي وصفها "بالأوراش الكبرى "خلال العديد من المناسبات والخطب الرسمية، حيث أسند تسييرها لهيئات ولجان تعمل من موقعها الاستشاري ولمدة محددة لأجل رصد مكامن الخلل وكيفية تخطي الصعاب المرحلية. فكان لبعضها أن كللت مهامها بتهيئة الظروف لمرحلة سياسية جديدة، كما هو الشأن لهيئة الإنصاف والمصالحة التي حاولت إلى حد ما إعطاء توصياتها حججا من أجل تضمينها في دستور يعترف بالحقوق والحريات. مثلها في ذلك مثل اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة التي كلفت بإعداد تقرير مفصل تأسيسا على التوجيه الملكي، يتضمن الإشكاليات والتحديات التي تعرقل تكريس النموذج الجهوي، واقتراح حلول تؤدي بالمغرب إلى أن يتحول لدولة الجهات، موازاة مع استحداث الملك محمد السادس اللجنة الاستشارية للشؤون الصحراوية (CORCAS) التي وفرت لها الإمكانات لأن تكون في المستوى الذي يؤهلها إلى أن تصبح بمثابة برلمان جهوي تنبثق منه حكومة محلية، على أساس أن تأخذ اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة في اعتبارها ما تضمنه مقترح المغرب المرفوع للأمم المتحدة بشأن منح الصحراء الغربية حكما ذاتيا، إلى حين توافق طرفي النزاع على حل يضمن تقرير مصير الإقليم في إطار الشرعية الدولية. وهكذا، فإنه بالرغم من وقوف لجنة الجهوية على الكثير من الاختلالات الجغرافية والقانونية وفي سياق بحثها عن البدائل الممكنة، اكتفت بالدعوة إلى التدرج في الإصلاح المؤسساتي والقانوني بدل إجراء تعديل دستوري شامل، سيما وأن تعامل الفاعلين السياسيين مع المسألة الجهوية ظل مرتبكا، إلى درجة أن غالبية الأحزاب السياسية لم تتحرك لمناقشة المشروع الجهوي إلا بعدما طلبت منها اللجنة الاستشارية ذلك عقب خطاب تأسيسها مباشرة، مقابل اكتفاء بعضها الآخر بطرح تصورات أولية فقط، فضلا عن عمومية مقترحاتها، من دون أن ترقى إلى المستوى السياسي للجهوية المتقدمة، ومن جهة أخرى، فإن الصراع السياسي الذي يعرفه المشهد المغربي منذ انتخابات 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 البرلمانية، ساهم في التأثير في تشكيل رؤية موحدة أو متقاربة تسمح بالسير قدما تجاه صوغ قوانين تنظيمية في إطار تشاركي تشاوري يعزز مقتضيات الدستور مؤسساتياً، وذلك نتيجة لتجاذب وتنافر المواقف والتصريحات الحزبية حول العديد من القضايا، آخرها تعبير أحزاب المعارضة في مذكرة مشتركة عن رفضها لمسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجهة بدعوى عدم تضمين عدد من مقتضياتها الإعمال الفعلي لمبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في الفصل 136 من الدستور، سيما في ظل توسيع مجال المراقبة الإدارية المنصوص عليها في الفصل 145 من الدستور على حساب هذا المبدأ (83)، الذي يصطدم أيضا، بواقع عدم وضوح وتداخل اختصاصات الجماعات إلى حد الخلط والتنازع وتكريس عدم الانسجام الخاضع بدوره لإكراهات المراقبة المركزية في شخص والي الجهة الذي له، بموجب مقتضيات مسودة المشروع، حق التعرض على مقررات وقرارات الجماعات الترابية، في أطار يحد من الرقي إلى مستوى الجهوية المتقدمة المنتظر تكريسها قانونيا (84) على المستوى الإداري، ما يؤشر إلى أن منطق التكريس الدستوري للتدبير الترابي الحر للجهة بالمغرب، ما زالت تعترضه تجليات التناقض السياسي القانوني بالرغم من محاولات الإصلاح المتدرجة، التي تحتاج بدورها إلى تمييز الفاعلين الحزبيين بين أهمية أدوارهم السياسة ومسؤولياتهم القانونية ضمن النسق السياسي المغربي ككل. |
|---|
