عناصر مشابهة
دولة القانون: تقييم التجربة اللبنانية
| المصدر: | مجلة صوت الجامعة |
|---|---|
| الناشر: |
الجامعة الإسلامية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع8 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | لبنان |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| التاريخ الهجري: | 1436 |
| الصفحات: | 37 - 48 |
| ISSN: | 2227-0442 |
| رقم MD: | 677365 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | استهدف البحث تقديم لمحة عن دولة القانون في ضوء تقييم التجربة اللبنانية. اشتمل البحث على محورين أساسيين. المحور الأول تتبع أسباب عدم تطوير النظام اللبناني، هناك أسباب عدة أعاقت تطوير النظام اللبناني، منها ما هو خارجي يتعلق بالتدخل الأجنبي، وكذلك نزوح عدد كبير من الفلسطينيين بعد نكبة العام 1948، وبعد النزوح من الأردن في السبعينات من القرن الماضي، وهناك أسباب أخرى تتعلق بتقصير السياسيين والإداريين في لبنان، ومخالفتهم للدستور والقوانين. وتحدث المحور الثاني عن المخالفات التي تطال الدستور في الأمور المالية، ومنها وجود مخالفة الدستور تمت بالمشاركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لأن هذا النوع من المراسيم يصدر عن السلطة التنفيذية بتأهيل من السلطة التشريعية. واختتم البحث بالإشارة إلى إن الدولة الدولة اللبنانية لم تصل بعد إلى مرحلة الدولة الحديثة التي شمل مصلحة المواطنين وفقاً للنصوص القانونية والدستورية. وذلك بسبب فئة من السياسيين، من كل الطوائف، تستقوي بالدول الأجنبية في الشرق والغرب. هذه الفئة تخالف باستمرار الدستور والقوانين في سبيل مصالحها الخاصة، وتعطل مؤسسات الدولة. وأوصى البحث بضرورة سن قانون انتخاب جديد يراعي كل فئات الشعب اللبناني. كما لابد من محاسبة السياسيين والموظفين الفاسدين إذ أنه محاسبة الفاسدين أساسية للحفاظ على المال العام وحسن تسيير المرافق العامة واسترجاع المال المسروق. وأخيراً يجب أن تحذو الدولة اللبنانية حذو الدول الحريصة على مواطنيها، أي تنفيذ ما نص عليه الدستور لجهة الاهتمام بالتنمية. وعلى الدولة اللبنانية أن تلتزم بمواثيق الأمم المتحدة، لكن يحق لها اختيار المواثيق المفيدة لها ولمواطنيها، وعدم الالتزام بالمواثيق المخالفة للدستور اللبناني وقوانينه، والمضرة بالمصلحة العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
