عناصر مشابهة
حقوق المرأة في الدستور العرأاقي
| المصدر: | مجلة كلية التربية الأساسية |
|---|---|
| الناشر: |
الجامعة المستنصرية - كلية التربية الأساسية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع86 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | العراق |
| التاريخ الميلادي: | 2014 |
| الصفحات: | 417 - 434 |
| ISSN: | 8536-2706 |
| رقم MD: | 676663 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EduSearch |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | يمثل الدستور الخطي الوثيقة الشرعية الأبرز في المجتمع العراقي، وهو عقد اجتماعي يعرف العلاقات بين الأفراد والدولة. أنه نقطة الانطلاق، لا النهاية بالنسبة لتعداد الحقوق والحريات الفردية. فعند تحديد حاجات النساء العراقيات، من المهم اعتبارهن جزءا من المجتمع، عوضا عن مجموعة مهمشة، فعزلهن يضعف من فكرة المساواة، ويتجاهل واقع أن حقوق المرأة هي جزء من حقوق الإنسان. من هذا المنطلق سوف يعمل هذا البحث المتواضع على إبراز قضية حقوق المرأة في الدستور العراقي وبيان بعض البنود التي تضمنها الدولة لإتاحة كافة الفرص للنساء التي تمكنهم من المشاركة بشكل كامل وفعال في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. مع بيان أهم القيود التي تحول دون تطور المرأة ومشاركتها في بناء المجتمع العراقي. وبالتالي فأن تطبيق المساواة والعدالة بين الجنسين في نظام العراق القانوني لا يثمر عن فوائد إيجابية بالنسبة للنساء في العراق فحسب، بل يعود بالفائدة على تطور البلاد أيضا. تحاول هذه الدراسة أن تعرج على معظم دساتير البلدان العربية والإسلامية والتي تنص على الحقوق التي كفلها الإسلام للمرأة واكتشاف آفاق التطور الحضاري الذي وصلت إليه الديانة الإسلامية في نقلها المجتمع بشكل عام إلى مرحلة إنسانية جديدة تحترم الكثير من حقوق الإنسان ومنها حقوق المرأة. وكذلك يبين البحث عرض للمبادئ والتشريعات أو تطبيق الأحكام المتعلقة بحقوق المرأة في المجتمع العراقي حيث تم التركيز أولا على المستوى الدستوري. فبما أن الدستور يوفر الإطار لحقوق الأفراد الأساسية وعلاقتهم مع أفراد أخرين ومع الدولة، يجب أن تنبع المساواة بين الجنسين من ذلك الإطار نفسه. كما أن وجود النزاعات المحتملة بين حقوق المرأة والضغوطات الاجتماعية والعرفية ينبغي ألا يقضي على وجود أو تطبيق هذه الحقوق أو يقلص منها. من الضروري أن يمنح النظام القانوني المرأة الآليات والأدوات لحماية حقوقها، حتى وإن كانت المعايير الاجتماعية لا تفعل ذلك. ولا يمكن أن نغفل عن ذكر بعض التوصيات لمقاربة الدستور العراقي ولغته من حيث وجوب صياغة البنود الشرطية كلها بوضوح بشكل لا يسمح بتفسير أي بند شرطي كأنه منطبق على جنس واحد. وكذلك يجب مراجعة القوانين والتشريعات بين فترة وأخري لضمان أنها تتفق مع أوامر الدستور العراقي، محظرة التمييز غير العادل استنادا إلى الجنس أو خصائص أخرى. ووجوب تنفيذ الحقوق وتطبيق الأحكام لمعالجة قضية العدالة بين الجنسين. سعيا لهذه الغاية ولإظهار أن الحماية القانونية للمساواة والعدالة بين الجنسين ليست غريبة عن تأريخ العراق أو ثقافته، فلابد من الاعتماد على الأسس القانونية لما جاء في المواثيق والمعاهدات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان بهذا الشأن. |
|---|
